فضيحة تذاكر المونديال.. دفاع العماري يطالب القضاء بالرجوع إلى "الفار"

هاجم المحامي خالد فاكرني طريقة مناولة المحكمة الابتدائية لقضية ملف التلاعب بتذاكر المونديال، مطالبا بالعودة إلى “الفار” للتحكيم في النازلة، مادام الأمر يتعلق بملف مرتبط بكرة القدم.

ووجه المحامي فاكرني دفاع الصحافي الرياضي عادل العماري، في مرافعته اليوم الإثنين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سهام انتقاده لمقررات الحكم القضائي الذي أدان البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي بسنة ونصف، ثم عادل العماري ب10 أشهر، معتبرا أن الحكم مجانب للصواب وغير مبني على أسس قانونية.

وطالب المحامي بالعودة إلى محاضر الضابطة القضائية للاستبيان في مجموعة من النقط التي أغفلها الحكم الابتدائي في النازلة، مشبها العودة للمحاضر بالاستعانة بتقنية “الفار”، والتي من خلالها ستتضح أمورا كثيرة في النازلة التي كثر اللغط حولها، ليتبين أن صك الاتهام بعيد عن السند القانوني.

وقررت المحكمة تأخير الملف إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة مرافعات الدفاع، بينما حددت الأربعاء القادم من أجل البت في طلب السراح للحيداوي.

وكان ممثل النيابة العامة طالب بالرفع من عقوبة محمد الحيداوي والصحافي عادل العماري، بسبب تورطهما في فضيحة تذاكر المونديال، موضحا أن التهم ثابتة في حقهما، وأيضا أقوال الشهود والوقائع.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء قد أدانت محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب منها رئاسة فريق أولمبيك ٱسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ب18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعته في حالة سراح، بعد قرار قاضي التحقيق الذي قاد تحقيقاته التفصيلية في النازلة.