وافق أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء بالأغلبية المطلقة على ثلاث نقط جرى إدراجها في الدورة الاستثنائية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بطلب من الوالي الجديد محمد امهيدية.
ووافق أعضاء المجلس وسط لغط كبير ومشاحنات بين الأغلبية والمعارضة، على إلغاء اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية للدار البيضاء للخدمات، من أجل مواكبة جماعة الدار البيضاء في ترحيل سوق الجملة للدواجن ودراسة جدوى إحداث سوق الجملة للمنتوجات الغذائية، ثم إضافة إلى مشروع اتفاقية لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات.
وشكلت نقطة تعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في مجموعة الجماعات المحلية، جدلا كبيرا قاده فريق العدالة والتنمية الذي اعتبر طريقة التعيين غير قانونية، مطالبا الوالي امهيدية بالتدخل وعدم التأشير على التعيينات، معتبرا أنها خرق للمادة 120 من النظام الداخلي للمجلس، وبالتالي يجب عليه عدم التأشير على ذلك.
ورغم النقاش الكبير الذي رافق التعيينات التي ضمت ممثلين من أربعة أحزاب مكونة للأغلبية بمجلس جماعة الدار البيضاء وهي الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال ثم الاتحاد الدستوري، فقد تم التصويت على النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال بالأغلبية المطلقة.
وعرفت الجلسة خلال التصويت اعتراضات كبيرة على الطريقة التي اعتمدتها العمدة نبيلة الرميلي، حيث احتسبت 72 صوتا موافقا على النقط المدرجة للتصويت، بينما أكد المعارضون والمتدخلون أن الرقم لا يتجاوز 54، مطالبين بإعادة النظر في الطريقة وفي الأعداد التي يتم إعلانها.
وكانت الدورة الاستثنائية التي انعقدت اليوم الثلاثاء قد تأخرت لحوالي ساعة ونصف بسبب عدم اكتمال النصاب لعقد الدورة الاستثنائية التي أمر الوالي الجديد بعقدها لحسم ملفات أوراش لها أهمية في إطار تنمية الأوراش الكبرى للدار البيضاء.
