أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام.
واقترح المجلس في “نقطة يقظة” نشرها عبر موقعه الالكتروني، إرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع، مضيفا أن تعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين، من خلال إحداث جسور بين المهن الصحية تمكن العاملين من فرص الترقي الوظيفي.
كما اقترح المجلس، كذلك توسيع الاعتراف بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين الخاصة في هذا المجال، لا سيما تلك المختصة في تكوين الممرضات والممرضين، وذلك لتصبح معادلة للشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين العمومية، مع الحرص على ضمان جودة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات.
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب بلغت سنة 2022 حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وأنها في ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة، مبرزا أن هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وأنها في ضوء توقعات النمو الديمغرافي في المملكة، من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في عضون السنوات المقبلة.
وأشار المجلس، إلى أنه بحسب معطيات حديثة، فإن المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب)ة(، أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، لا سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب، لافتا إلى أنه وعيا منها بالحاجة الملحة إلى المهنيين في قطاع الصحة، عملت السلطات العمومية المختصة على تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 إلى6 سنوات، حيث أن هذا الإجراء يظل غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في هذا المجال.
وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن هذا التشخيص، أبرز أنه بات من الضروري مباشرة تفكير معمق لإعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه.
