طالب حزب الأصالة والمعاصرة، بتكثيف الحوار البناء بين الحكومة ونساء ورجال التعليم بخصوص الأزمة المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية في استحضار تام للمصلحة العامة، وإيجاد كل الحلول الممكنة لفك هذه الأزمة، وبالتالي عودة التلاميذ إلى الدراسة في أقرب وقت ممكن.
أعرب حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء بالرباط توصل موقع”الأنباء تيفي” بنسخة منه، عن تقديره العالي للأدوار الجبارة والمهام النبيلة التي يقوم بها نساء ورجال التعليم داخل المجتمع، والمكانة المتميزة التي يحظون بها داخل بلادنا، مستحضرا في نفس الوقت الجهود الجبارة التي قامت بها بلادنا على مستوى تجويد وتنمية قطاع التربية الوطنية طيلة عقود، ويستند كذلك على العزيمة القوية وإرادة الإصلاح التي تحيط بها الحكومة هذا القطاع الاجتماعي الحيوي الذي جعلته من أولويات برنامجها الحكومي، ومن أجل تعزيز ثقة الفاعلين والمواطنين في منظومتنا التربوية الوطنية.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في نفس البلاغ، على أنه قد عمق النقاش حول مضمون مذكرة الحزب التي سترفع إلى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، منطلقا من مرجعية الثوابت الوطنية، ومن المبادئ والقيم الأصيلة والحداثية داخل الحزب، هذا الأخير الذي يتطلع عبر الدراسة العلمية والبحوث الدقيقة حول الكثير من القضايا الأسرية، وكذلك عبر تعديلات دقيقة على نصوص المدونة الحالية؛ وللإسهام بكل مسؤولية في الأجوبة على الكثير من الإشكالات والاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة طيلة العشرين سنة الماضية، ومن ثم المشاركة الفعلية في هذا الإصلاح العميق لمكون الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأساس تقدمه وتطوره.
على صعيد آخر، سجل حزب الأصالة والمعاصرة في البلاغ نفسه، بارتياح كبير الهدنة في الأراضي الفلسطينية والتي تسمح بتقديم الحد الأدنى من المساعدات للشعب الفلسطيني، مجدداً إدانته للعدوان الغاشم على قطاع غزة لأزيد من خمسين يوما من التنكيل والاعتداءات الفظيعة والتقتيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين، وإحداث دمار شامل بالمنطقة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.
وثمن حزب الأصالة والمعاصرة في البلاغ ذاته، مضمون الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أكد فيها جلالة الملك بوضوح تام أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم.
