انسحاب الدفاع يربك محاكمة بابور الصغير ومدير مؤسسة بنكية

انتهت المواجهة المسطرية والقانونية بين دفاع المتهمين في ملف الفضيحة المدوية التي هزت إحدى المؤسسات البنكية بعد تصريح بابور الصغير أثناء المحاكمة، وبين هيئة الحكم بغرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بانسحاب الدفاع من الملف، مما أربك المحاكمة، وجعلها في وضع قانوني مشحون.

وشهدت جلسة المحاكمة تشبث دفاع المتهمين البرلماني بابور الصغير والمدير العام لمؤسسة بنكية بعدم اختصاص الهيئة بالبت في القضية، معتبرين أن المؤسسة البنكية تنتمي إلى القطاع الخاص، وليست مؤسسة عمومية، وبالتالي فإن المشتغلين فيها ليسوا موظفين عموميين، ولا تنطبق عليهم المحاكمة في غرفة الجرائم المالية.

واعتبر الدفاع، أن المؤسسة البنكية غير خاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات ولا تنطبق عليها قوانين المؤسسات العمومية، وهو ما يعني أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لا يحق لها أن تحاكم المتهمين على اختلالات مالية، مذكرا بالطعن المقدم أمام محكمة النقض في النازلة.

وبعد قرار انسحاب الدفاع احتجاجا على قرار المحكمة برفض الطعون، أخبرت هيئة الحكم المتهمين بشأن تعيين دفاع آخر أو اللجوء إلى المساعدة القضائية، غير أن المتهمين تشبثوا بدفاعهم، لتعلن المحكمة تأجيل الملف إلى جلسة 7 دجنبر الجاري للنظر في القضية.

ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ” الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.

وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.