قررت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، رفض تمتيع مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش بالسراح المؤقت.
كما قررت الغرفة في جلستها المنعقدة أمس الخميس، إرجاء البت في الملف إلى غاية جلسة الواحد والعشرين من دجنبر المقبل، لإمهال النيابة العامة لإحضار باقي الشهود.
وسبق أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف مراكش، بخمس سنوات حبسا نافذا في حق جهاد جملي، بعد أن تمت متابعتها في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.
وقد تفجرت قضية جهاد مديرة مركزي حماية الطفولة شهر نونبر 2022، وذلك عندما تقدمت إحدى النزيلات بشكاية ضد المعنية بالأمر، حيث تتهم الأخيرة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب في حق عدد من النزيلات.
وعلى إثر هاته الشكاية، فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تحقيقا في الواقعة، حيث أفضت التحريات المنجزة، إلى الوصول إلى أدلة تؤكد التهم المنسوبة إلى المديرة، والتي تتعلق بجناية الاتجار بالبشر في حق قاصرين، الاستغلال الجـ ـنسي، العنف تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يدها بمقتضى وضيفتها.
وكانت جهاد صرحت في وقت سابق لموقع الأنباء تيفي، أن جرها للقضاء ليس سوى مؤامرة حبكت ضدها من طرف مستخدمة تم طردها من مركز حماية الطفولة إناث، وذلك قبل أن يظهر عدة ضحايا لسوء تعاملها والأفعال التي كانت تحصل داخل أسوار المركز.
