دحمان ينتقد مخرجات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات

انتقد عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مخرجات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية يوم الخميس المنصرم، معتبرا إياها “شاردة” ولم تقرأ مؤشرات الغضب الموجود في الساحة، وديناميات التصعيد والاحتقان.

وأوضح دحمان في تصريح صحفي، أن مخرجات الاجتماع خارج أفق انتظار الشغيلة التعليمية، بحيث أنها لا تنفصل عن السيرورة التي أدت إلى الفشل، وبالتالي لا يمكن إعادة إنتاج الفشل لا في منهجية الحوار القطاعي ولا في السقف المطلبي الذي لم تستطع الحكومة أن تحقق فيه تقدما.

ولفت دحمان، إلى أن مبادرة الحكومة محدودة ومحتشمة ولم تراع حجم الغضب المتنامي الذي تتسع دائرته داخل قطاع التربية والتعليم، مؤكدا أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم طالبت بمبادرة حوارية متعددة الأطراف تشمل كل المعنيين من نقابات وغيرهم من أجل إنضاج التوافق الذي يعيد للمنظومة التربوية استقرارها.

وشدد دحمان، أنه على الحكومة، إذا كانت جادة في إرادتها لتطويق هذه الأزمة داخل قطاع التربية الوطنية، أن تجري حوارا قطاعيا حقيقيا على طاولة حوار يُمثل فيها الجميع، وعلى قاعدة سقف مطلبي حقيقي، على الأقل الحد الأدنى من أجل إنصاف الشغيلة المغربية يقول دحمان، مضيفا أن الحكومة اليوم لازالت أسيرة مقاربتها ورؤيتها التي أدت الى الفشل، وفشلها يتجلى في ردود الفعل الغاضبة والرافضة لمخرجات اللقائين الأخيرين.

وتابع دحمان، أن مقاربة الحكومة لا تزال فيها الانتقائية واردة، لأن نساء ورجال التعليم لا يرفضون النظام الأساسي بناء على الزيادة في الأجور فقط، والعقوبات فقط، قائلا في هذا الصدد: “نحن نقول العقوبات لا أساس قانوني لها، ونقول إن عدم الزيادة في التعويضات هو أيضا قفز على الوضع الاجتماعي المتردي وعلى انهيار القدرة الشرائية، وأيضا قفز على ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية”، مبرزا بالقول: أن “الحوار الذي لا يستحضر هذه الشروط المرتبطة بالوضع الاجتماعي والتعليمي، كمن يسجل هدفا في حالة شرود”.

وشدد دحمان، على أن اللجنة الثلاثية لم تحدث أي تغيير لا في منهجية الحوار القطاعي التي أدت الى الفشل ولا في مكونات طاولة الحوار التي وصفها ب”مسؤولة” على ما آل اليه الحوار القطاعي بمخرجات لم تلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة، وفي مقدمتها نظام أساسي يؤسس للتحكم الإداري ويجهز على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، ونظام لا يساير الوضع الاجتماعي والمادي والمهني للشغيلة التعليمية.

من جهة ثانية، عبر عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن شجبه لاقتطاعات وزارة التربية الوطنية، قائلا في نفس الوقت: “اليوم هناك اقتطاعات بمنهجية عبثية لا أساس قانوني لها، بحيث تم الاقتطاع لأناس لا علاقة لهم بالإضراب، كما أن هذه الاقتطاعات لم تحترم مسطرة الاقتطاع، اقتطاعات بمبالغ ضخمة، ولمكونات لا علاقة لهم بمنظومة التربية الوطنية، مما يجعل آلية الاقتطاع آلية انتقامية..”.

وتابع عبد الإله دحمان، أن المؤشر الحقيقي لمدى تجاوب الحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم في سياق الاحتقان الذي تشهده المنظومة التربوية، هو مدى استجابتها ومدى رضى نساء ورجال التعليم عن مخرجات الحوار الذي عقده رئيس الحكومة.