دعا فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، الوزارة الوصية إلى التعجيل باستكمال تفعيل المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية الخاصة بالعاملين بالمراكز من أجل ضمان ظروف ملائمة لاستقرارهم الأسري.
وطالب فرع النقابة في بلاغ له، بإنصاف الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية غير التابعين للتعليم العالي لمجهوداتهم ودورهم الريادي في التأطير والتكوين أكاديميا وميدانيا لهيئة التدريس وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم، مؤكدا على التعجيل بفتح باب المباريات لتمكين المراكز من الموارد البشرية الخاصة إداريين ومكونين من أطر عليا لسد الخصاص الكبير والمؤثر في جودة التكوين وشروط نجاحه.
وجددت النقابة مطالبتها في البلاغ نفسه، الوزارة الوصية بمأسسة علاقات بنيات البحث بالمراكز والجامعات تشجيعا للبحث العلمي، وتجويدا لمستويات التكوين أكاديميا وبيداغوجيا، منددة لما أسماه ب”الوضعية المتردية” لفضاءات المركز الجهوي بني ملال خنيفرة بفرعيه وملحقتيه لعدم وجود بنيات مؤسساتية مناسبة للتأهيل والتكوين، من أقسام تربوية، تجهيزات، فضاءات تربوية…
وأشارت النقابة في بلاغها إلى وضعية المراكز وطنيا ومحليا، مؤكدة على عدم استجابة الوزارة الوصية لانتظارات الشغيلة بالمراكز، وعدم وضع خارطة طريق واضحة تخرجها من ضبابية المسار القانوني والإداري والبيداغوجي الفوضوي الذي تعيشه، مطالبة كذلك المسؤولين بتوفير بديل عن ملحقة الحي الصناعي قبل بداية موسم التكوين، بما يناسب شروط التكوين التربوي الجيد ويضمن كرامة العاملين عامة.
واستنكرت النقابة في ذات المصدر، اعتبار الوزارة الوصية، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال –خنيفرة الخزان الخلفي الحامل للكم الهائل من المتدربين لأغلب التخصصات يفوق طاقته الاستيعابية ولا يراعي شروط العمل به، مسجلا ما وصفه ب”غياب” مقاربة تدبيرية-إدارية –تربوية لسد الخصاص، معبرا عن دعمه لنضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة والتي تضمن كرامتها.
وجددت النقابة في البلاغ ذاته، دعوته الوزارة الوصية إلى إعادة الاعتبار لدور المدرسة العمومية، بدل الهجوم عليها وعلى تاريخها ومكوناتها من تلاميذ ونساء ورجال التعليم، وضمان حق جميع أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومجاني يحقق المساواة ويضمن العيش الكريم للجميع لكونه قاطرة لبناء مغرب ممكن في كل المجالات.
