بووانو: احتقان الشارع يؤكد أن نتائج 8 شتنبر ليست حقيقية

شن عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، هجوما لاذعا على الحكومة، معتبرا أنها “أظهرت منذ تنصيبها ارتباكا كبيرا وغير مسبوق في تدبير مختلف الملفات على رأسها التعليم”.

وأوضح بووانو، في مداخلة له خلال جلسة حوارية بعنوان “السياسة بصيغة أخرى” نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أن احتقان الشارع يؤكد أن نتائج 8 شتنبر ليست حقيقية، مضيفا أنه منذ أن “أتينا وهذه الحكومة تعمل على الإطفاء”.

وبعد أن أشار إلى احتجاجات الأساتذة وملف المحامين وغيرها، شدد بووانو، على أن هذه الاحتجاجات تُبين بالملموس أن نتائج انتخابات 8 شتنبر تُظهر زيف مقولات الحكومة بأنها حصلت على أصوات الملايين من المغاربة، متسائلا أين أولئك المصوتين للحكومة اليوم، والشارع ممتلئ بالمحتجين عليها؟

وأكد بووانو، على أن هذه الحكومة باعت الوهم للمغاربة من خلال الوعود المزيفة التي وزعتها من بينها أنها ستحذف التعاقد، مبرزا أن ملف التعليم يظهر الارتباك الكبير في تدبير حكومة أخنوش مما يهدد السلم الاجتماعي للمغرب، قائلا في هذا الصدد: “ما مآل الوعود التي قطعها البرنامج الحكومي بالزيادة في أجور الأساتذة بـ 2500 درهم وغيرها من الوعود”.

وحمل بووانو، الحكومة مسؤولية هدر الزمن المدرسي، بحيث أنها وافقت بالإجماع على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة، ثم عادت بعد اشتعال الشارع بالاحتجاجات لتعترف بنقائصه، لافتا إلى أن النظام الأساسي فيه كوارث وإشكالات، وكان الأنسب أن يأتي في صيغة قانون على منوال قانون الوظيفة الصحية وتتم مناقشته بالبرلمان.

وزاد بووانو بالقول: “قمت بمبادرة من أجل حل المشكل، قمت باتصالين مع أعضاء في الحكومة ومع مؤسسة دستورية، فلن نسرق أي إنجاز نحن نريد فقط المساهمة في إطفاء الاحتقان، ونتمنى أن تسرع الحكومة بالحل لأن التجميد لا يفي، بل يجب السحب لأنه لا يوجد شيء اسمه التجميد”.

وأورد بووانو، أن الحكومة يجب أن تتحرك في أقرب الآجال، لأن الحل ليس في قمع التظاهرات بل الحل هو في الحوار في أقرب الآجال، معبرا عن انزعاجه من هدر الزمن المدرسي، فهذا الأمر، وفق بووانو، لا يحتمل الانتظار وتأجيل الحوار، بل يجب على الحكومة أن تتحاور ليل نهار من أجل إنهاء المشكل وإيجاد الحل المناسب.

وخلص عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن أول خرق سقطت فيه هذه الحكومة هو أنها لم تطبق القانون الإطار للتربية والتكوين، سيما وأن الحكومات السابقة قامت بإنجازات مهمة وحلت إشكالات عبر الوساطة في قضية المكفوفين التي على إثرها تم تخصيص 200 منصب في قانون المالية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا مع طلبة الطب ومع المتعاقدين..