أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، أنها ستخوض يومي الخميس والجمعة 21 و22 دجنبر الجاري، إضرابا عاما، مع تجسيد وقفات احتجاجية إقليمية يوم الخميس على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقد كشفت FNE عن برنامج نضالها لهذا الأسبوع، عقب الاجتماع الذي عقده مجلسها الوطني الاستثنائي، خلال اليومين الماضيين، وذلك لتدارس مستجدات الساحة التعليمية عقب الدعوة التي وجهتها الحكومة للجامعة من أجل عقد لقاء مع اللجنة الوزارية المعنية.
وفي هذا الصدد، كشفت الجامعة في بلاغ لها، انها عقدت يوم الخميس 14 دجنبر 2023، إجتماعا بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك بحضور الوزير بنموسى شكيب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السكوري يونس، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية لقجع فوزي، إلى جانب وفد مكون من FNE ومنتدبين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم (FNE و24 مكونا) وباقي التنسيقيتين الأُخريَتين.
وأضافت، أنه تم خلال هذا اللقاء، استعراض الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم، والمتمثل في: سحب مرسوم النظام الأساسي؛ إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية؛ تنزيل الاتفاقات والمحاضر السابقة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2023؛ استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين؛ الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم؛ إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية؛ التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية؛ مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية؛ تسوية الملفات العامة والفئوية العالقة.
كما كشفت الجامعة، أنه تم عقد لقاء ثان، يوم السبت 16 دجنبر 2023، حضره وفد مقلص ضم أربعة (4) أعضاء من المكتب الوطني لـ FNE ومنتدبَيْن اثنين (2) عن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، مشيرة إلى أنه تم الاستماع للعرض الحكومي.
وفي هذا الصدد، أبرزت الجامعة في بلاغها، مضامين العرض الحكومي، الذي جاءت أهم مخرجاته كالتالي: إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم بمرسوم جديد خلال أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 18 دجنبر 2023؛ توقيف الاقتطاع من أجور المضربين/ات واسترجاع المبالغ المقتطعة؛ تمتع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، بجميع الحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، بدون استثناء، وانه لن يتم إخراج نظام أساسي جديد دون حل ملف التعاقد؛ التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة اتفاقي 19 أبريل (المبرزون) و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة للجميع) و18 يناير 2023 (الشهادات، الدكاترة، المكلفين خارج السلك)؛ خارج السلم: الالتزام بتفعيله بأثر رجعي إداري ومالي سيتم تحديده فيما بعد.
وفيما يتعلق بالملفات الفئوية، أكدت الجامعة، أن الحكومة التزمت في عرضها بمعالجتها مع وزارة المالية خلال أسبوع ابتداء من الاثنين 18 دجنبر 2023؛ وفي المقابل، أكدت الحكومة أن قضية الزيادة في الأجور حاليا، يعد أمرا صعبا، بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، متعهدة بأن الأمر سيبقى مطروحا للنقاش مع التزام الوزارة بالزيادة في الدخل عبر معالجة الملفات الفئوية؛
كما تضمن العرض الحكومي، حسب بلاغ الجامعة، الالتزام بتعويض أسر وذوي الحقوق ضحايا الزلزال، مع الالتزام بمعالجة الملف حسب كل حالة على حدة.
