خاضت عائلات وأسر المفقودين والمحتجزين المرشحين للهجرة، أمس الاثنين، بمدينة وجدة وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم الوكالة الأوروبية لحرس الحدود.
وتأتي هذه الوقفة، في إطار التحسيس التي تقدمها جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة بغرض إيصال صوتهم للمنظمات الدولية لوقف المعاملة السيئة والظروف الصعبة التي يعيشها أبناءهم بسجون الجزائر، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمهاجر الذي يصادف 18 دجنبر تحت شعار”لا لتجريم الهجرة والتضامن الانساني كل الحقوق للمهاجرات والمهاجرين”.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية، استنكر رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة – المغرب في بيان تلاه بالمناسبة، استمرار دول الشمال والجنوب على حد سواء في مسلسل التضييق على المهاجرين/ات وانخراط دول الجنوب في أهداف السياسات الأوربية الرامية الى تصدير ملف الهجرة إلى دول الجنوب وإلى الاتجاه نحو استقطاب الكفاءات الفكرية والمدربة، والتي تستنزف الرصيد البشري لدول الجنوب مما سيكون له أثر وخيم على مستقبل شعوب المنطقة، وإلى إغلاق الحدود في وجه باقي المهاجرين/ات، وكذا استمرار توسيع الدول الاوربية في المتابعة القضائية و لتجريم الهجرة وحرية التنقل والتضامن الانساني كما هو حاصل لنشطاء سفن الانقاذ الانسانية وكذا الفاعلون الحقوقيون كالرئيس السابق لبلدية Riace بايطاليا Mimmo Lucano وكذا استمرار” الوكالة القاتلة” الوكالة الاوربية لحرس الحدود والبحار Frontex في المزيد من الجرائم ضد المهاجرين” ضرب وتنكيل وتعذيب” عبر مختلف الحدود الاوربية البحرية والبرية” اليونانية- الهنغارية -البلغارية – البولونية – والاوكرانية وما استمرار مآساة التلاعب والتنكيل بالمهاجرين بالحدود الاوربية – البيلروسية البولونية والتركية البلغارية والصربية في ظروف لاإنسانية يعري على الوجه الحقيقي لاوربا تدعي “حقوق الانسان”.
وطالب رئيس الجمعية باحترام وضمان كافة الحقوق الإنسانية للمهاجرين/ات كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد لكل الانتهاكات والتمييز والعنصرية التي يعاني منها المهاجرون/ات بالحدود الاوربية، تسوية الوضعية الإدارية لجميع المهاجرين/ات الراغبين في ذلك ومراجعة الشروط التي وضعتها السلطات من اجل تسوية الوضعية أو إعادة تجديد الإقامة التي تظل تعجيزية، وقف سياسة الإرجاع التي تباشرها دول الاتحاد الأوروبي للمواطنات والمواطنين المغاربين منذ مدة، والتي يتم الآن محاولة تعميمها لتشمل القاصرين/ات المغاربة الموجودين في فرنسا ودول اوربية اخرى في خرق سافر لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية حقوق الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم وأصولهم الوطنية والتي تم خرقها من طرف المغرب وفرنسا.
ودعا رئيس الجمعية في نفس البيان، السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري على المئات من الشباب المهاجرين والعمال المغاربة الموقوفين والمحتجزين بترابها والمتابعين بموجب قانون الهجرة الجزائري 08 /11 المنافي للمواثيق والقاوانين الدولية والذين يعانون من شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من التواصل مع عائلاتهم بمجموعة من مراكز الاحتجاز بتلمسان- سبدو- الحراش- بنعكنون- مسرغين – كديل- وهران- أم البواقي …مطالبا لجنة الصليب الأحمر الدولي بشمال إفريقيا والهلال الأحمر الجزائري والمقرر الخاص للأمم المتحدة للهجرة بمنطقة شمال إفريقيا بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الملف.
وأكد رئيس الجمعية في البيان نفسه، على ضرورة فتح تحقيق حول الوفيات والمفقودين في محاولات الهجرة بين الحدود المغربية والاسبانية، والمطالبة بتسهيل عملية ارجاع الشباب المغاربة المحتجزين والموقوفين بكل من ليبيا وتونس والجزائر تلبية لرغبتهم وعائلاتهم، الحد من السياسة الأمنية المشددة المفروضة على الحدود عبر وضع الاسلاك الشائكة، وفتح المجال لإغاثة المهاجرين/ات في حالة خطر، ووضع الحد لتزايد مافيات الاتجار بالبشر.
وجدد رئيس الجمعية مطالبته بفتح الحدود المغربية الجزائرية والمناشدة وفي الإطار الجانب الإنساني والحقوقي خلق ممرات إنسانية للحد من معاناة العائلات المزدوجة وتسهيل عملية نقل وتسليم الجثث عبر الحدود البرية سواء المتعلقة بالتي تطالب أسرها بدفنها بكلا الجانبين أو الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والغرقى الذين تم انتشالهم بالشواطئ الجزائرية والموجودين بمستودعات الأموات خاصة بمدن غرب الجزائر وتسليم جميع رفاة المتوفين منهم لعائلاتهم.
