هاجمت الباتول أبلاضي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة، معتبرة أن الأجوبة التي تقدم حول قضايا وإشكالات المواطنين تأتي دائما عامة وفضفاضة.
وأوضحت أبلاضي في تصريح صحفي، أن الحكومة تدعي أنها ستعمل على مأسسة العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة والتركيز على الرأسمال البشري، غير أن الواقع يقول خلاف هذا الكلام، والدليل أن العنوان العريض لقانون المالية لسنة 2024، هو تفقير الطبقة المتوسطة، من خلال إثقال كاهلها بالضرائب والغلاء.
وأبرزت أبلاضي، أن الحكومة تردد نفس المبررات للأزمة الحالية، بإرجاعها إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا وإشكالية الجفاف، ثم أضافت إليها أسطوانة الحكومات السابقة، مشيرة إلى أنه مع توالي الأيام، ظهرت حقائق أخرى، حيث أن أزمة المواد الفلاحية ترجع بالأساس إلى التركيز على التصدير، بما جعل المخطط الأخضر هو في عيون الكبار كذلك، أما في عيون المواطنين فهو مخطط أسود.
وقالت أبلاضي في هذا الصدد، “الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية حتى لا يتأزم الوضع أكثر”، منبهة إلى أن الطبقة المتوسطة لم يتم تخصيصها بأي برامج من لدن الحكومة، سيما وأن هذه الطبقة تريد ما يريده عموم المغاربة، من تعليم جيد وصحة وشغل.
وطالبت الباتول أبلاضي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالاطلاع على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي دعا إلى تعزيز الحماية الجبائية، وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين الدخل وسوق الشغل، وتعزيز القدرة الشرائية، وتنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، مشددة على أن تنزيل هذه التوصيات أمر هام في تحسين وضع الطبقة المتوسطة التي يتدهور حالها سنة بعد أخرى في ظل هذه الحكومة.
