قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منح السراح المؤقت للمحامية المتهمة في ملف السمسرة القضائية، المعروفة بـ”زلزال المحاكم”، بعد أن استجابت المحكمة للطعن الذي تقدم به الدفاع ضد قرار علي الطرشي رئيس غرفة الجرائم المالية.
وعقدت الغرفة الاستئنافية جلستها أمس الثلاثاء لمناقشة قرار طعن دفاع المحامين ال4 بخصوص رفض طلب السراح الذي اقدموا به في السابق أمام محكمة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، ليأمر القاضي رئيس الجلسة الجمعة الماضي برفض الطلب، وهو ما جعل الدفاع يطعن في القرار.
ورأت الغرفة الاستئنافية أن توافق على تمتيع المحامية التي تعاني مضاعفات صحية، بالسراح المؤقت، في حين رفضت الطلب في حق زملائها الثلاثة، الذين يقبعون بالمركب السجني “عكاشة” ويخضعون للمحاكمة في ملف التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، وهو الملف الذي يحاكم فيه قضاة وموظفون وسماسرة وآخرون عبر ملفات مختلفة بلغت 3 لحد الآن، ولا زال ملف آخر ينتظر تعيين جلسة علنية.
ويواجه المحامون الأربعة تهما جنحية تتعلق بالمشاركة في الارتشاء، بعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أسقط متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية، وكيف فصول المتابعة من جناية إلى جنحة، وهو ما طعنت فيه النيابة العامة وحسمت فيه الغرفة الجنحية بتأييد قرار قاضي التحقيق.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت متابعة المحامين الأربعة على خلفية “الزلزال القضائي” الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، بجنح فقط، بدل متابعتهم بجرائم جنائية، مؤيدة قرار قاضي التحقيق بمتابعتهم بجنح، ورفضت طعن النيابة العامة، الذي طالبت من خلاله بمتابعة المحامين بتهم جنائية ضمنها تكوين عصابة إجرامية.
وتعود تفاصيل النازلة إلى أمر قاضي التحقيق في يوليوز الماضي بإيداع المحامين الأربعة المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء، بالمركب السجني “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه بضلوعهم في التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، المعروف بـ”الزلزال القضائي” المتابع فيه محمد ريبكو المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقاض بمحكمة المحمدية وموظفون وسماسرة وآخرون، إضافة إلى ملف آخر مرتبط به والمتعلق بالقضاة الأربعة.
