أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بشغور المقعد الذي كان يشغله الصغير بابور المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سطات” (إقليم سطات)، ودعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 27 مارس 2023، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن الصغير بابور عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة، حيث تبين لها من خلال الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها الصغير بابور، وعلى محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بين الدورتين أن الاستقالة المذكورة تمت معاينتها من طرف أعضائه أثناء اجتماعه المنعقد في 21 مارس 2023، وتم إثباتها في محضر اجتماعه المذكور وذلك وفقا لمقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي الساري المفعول لمجلس النواب.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أدانت البرلماني السابق بابور الصغير، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في ملف شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التابعة لشركة “سامير” لتكرير البترول، إضافة إلى ملفات أخرى.
