عأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التاهيلي، أنها ستواصل برنامجها النضالي، وأن ما يروج حول عودة مناضليها إلى التدريس ووقفهم الإضراب.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني للتنسيقية، فقد أكدت الأخيرة أن “توقف البرامج النضالية للأساتذة، وعودتهم للمؤسسات، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، في انتظار البرنامج النضالي الذي سطرته القواعد الأستاذية، لتفعيله في لأسبوع المقبل، في حال تجاهل الحكومة لمطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي تجديده التأكيد على استمرار البرنامج النضالي، إلى حين تحقيق مطالب الثانوي التأهيلي”.
وفي هذا السياق، أوضح المجلس الوطني للتنسيقية في البلاغ الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنه “في سياق إصرار حكومي، على إقصاء مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في كل جولات الحوار، وبعد أن اتضح جليا، وبما لا يدع مجالا للشك، أن هناك معركة ميدانية، تخوضها هيئة التدريس بكل فئاتها، وثمة بالمقابل استثمار لهذه المعركة على طاولة الحوار، لتلبية مطالب ذات قاعدة ومرجعية انتخابية صرفة، وبعد البلاغ التحذيري، الذي نبهت فيه التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في خطوة استباقية لموعد الحوار، من مغبة تجاهل مستمر ومقصود، المطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي، وعلى إثر النتائج الكارثية للحوار، والتي لبت مطالب لا يوجد فيها أدنى أثر، لمطالب من يخوضون النضالات في الميدان من هيئة التدريس أساسا، واستحضارا لمسيرة الكرامة الثانية بالرباط في 21 دجنبر 2023، والتي كانت خير استفتاء، وخير رد على من يطرحون سؤال من هم المناضلون والمناضلات في الميدان؟..”
و ارتباطا بكل ذلك، وانطلاقا من حساسية اللحظة، ومن موقف المسؤولية النضالية، حسب البلاغ، خلص المجلس الوطني للتنسيقة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى تنديده الشديد لما وصفه “تعمد الحكومة تجاهل مطالب المناضلين والمناضلات في الميدان، من هيئة التدريس أساسا، استنكاره استمرار الحكومة في تجاهل مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي، الذين كان لهم السبق في النزول للميدان دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة، باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من الإتفاق المشؤوم”.
كما عبر المجلس عن رفضه لما وصفه ب”المواقف المريبة للنقابات الخمس التي وعدت بالدفاع عن مطالب فئة الثانوي التأهيلي، وتنكرت لذلك على طاولة الحوار ، مفضلة الدفاع عن مطالب وفق حسابات انتخابية، تتجاهل حقيقة من يناضل فعليا في الميدان”.
مؤكدا على أن “أية مخرجات ليوم الأحد 24 دجنبر 2023، لا تلبي مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي هي شرارة انطلاق برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق، يتصل بكل الاستحقاقات المرتبطة بسلك الثانوي التأهيلي”. محذرا نساء ورجال التعليم من “الإشاعات، وحملات الدعاية، التي يتم الترويج لها لتفتيت وحدة الشغيلة التعليمية”.
هذا، وقد دعا المجلس الوطني للتنسيقية ”كافة الإطارات المناضلة لتوحيد صفوفها، وإعلان مطالبها عبر بلاغ واضح، ينهي أي التباس لدى الجهات المعنية بخصوص مطالب الشغيلة التعليمية المتضررة ، الداعية للإضراب والمناضلة في الميدان”.
كما طالب المجلس الوطني للتنسيقية من الحكومة “بتلبية مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وفي مقدمة ذلك إلغاء النظام الأساسي الجديد بمرسوم، وبمرجعيات قانونية متصلة بالوظيفة العمومية ترسيخا لنظام أساسي عادل ومنصف وتشاركي تحديد مهام الأستاذ في التدريس والتقويم والمشاركة في إجراءات امتحانات الجهوي والباكالوريا، وحصر الزيادة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهما صافية، ومراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية، بما يحقق العدالة الأجرية مع باقي القطاعات العمومية”.
وطالب أيضا ب”التعويض عن إطار الثانوي التأهيلي بما لا يقل عن 1500 درهما صافية، وتحويل زيادة مبلغ 1000 درهما في الرتبة من الرتبة 05 إلى الرتبة 02 في خارج السلم ( السلم (12)، والزيادة فيها ب 1000 درهم؛ تقليص مدة الترقي في جميع رتب الدرجات، من ثلاث سنوات إلى سنتين مع ترقية حاملي الشواهد دون قيد أو شرط، والحسم في تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بفتح درجة جديدة لسلك الثانوي التأهيلي: تحديد ساعات العمل في 18 ساعة، أو التعويض عن الساعات التضامنية الثلاث، في أفق حذفها في 2027/2026 موسم، وإنهاء ملف الزنزانة 10 في الثانوي التأهيلي”.
وإلى جانب ذلك، طالب المجلس أيضا بتعويض 15 درهما صافية، عن كل ورقة مصححة، إضافة إلى التعويض الجزافي المخصص للتصحيح بمبلغ 1000 درهم، مع تعويض جزافي 1000 درهم عن كل مهمة من مهام الامتحانات، والإشهادية من حراسة ومداومة، مع تعويض منصف عن التنقل، وتلبية المطالب العادلة لفئة الدكاترة ، حملة الشواهد المستبرزين، وكذا الأساتذة العاملين خارج سلكهم الأصلي، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”.
وجدد المجلس الوطني للتنسيقية تذكيره “لكل الأطراف الجالسة على طاولة الحوار، من مغبة تجاهل مطالب سلك الثانوي التأهيلي”، داعيا الأستاذات و الأساتذة في الثانوي التأهيلي، إلى “مزيد من رص الصفوف في هذه المرحلة الحساسة، والتجند الواعي لخوض معارك نضالية غير مسبوقة دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، في إطار تنسيقيتهم العتيدة التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.
