قرر موظفو ومستخدمو قطاع التكوين المهني، جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج والاستنكار عبر كل المبادرات النضالية واللجوء إلى الاضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.
وطالب الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خلال مجلسها الوطني، بزيادة عامة في أجورهم بما لا يقل عن ألفي درهم صافية شهريا بالنظر إلى أن هذه الفئة “جزء لايتجزأ من المنظومة التربوية وباعتبار التكوين المهني حلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي”.
واعتبرت الجامعة الوطنية، التعويضات الحالية “هزيلة مقارنة بالمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، وطالبت بتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا، وانصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم.
وندد ذات الجامعة، بتملص الادارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة، التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة، داعيا في المقابل إلى تسوية ملف المهندسين والدكاترة، ومراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية، في المؤسسات التكوينية، التي تعتبر غير بيداغوجية،
كما طالبت بمراجعة منظومة الترقية الداخلية واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني واحترام تواريخ اجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية مع الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية.
ودعا ذات المصدر، رئيس الحكومة الى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية.
