دعت فاطمة الزهراء باتا عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى الكشف عن حصيلة برامج الحكومة بالنسبة لتشغيل الأشخاص المعاقين ومنها “أوراش” و”فرصة” و”أنا مقاول”، وكذا أسباب تأخر تنظيم مباراة توظيف 200 شخص من حملة الشواهد من ذوي الإعاقة.
وأبرزت باتا في معرض تعقيبها على جواب عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، أن تنزيل السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة والنهوض بحقوقهم، موضوع كبير ويهم جميع المغاربة، مضيفة أن “بلادنا بذلت في هذا الموضوع مجهودات مهمة، ويجب أن نتعاون فيه جميعا، بغية إيجاد حلول عملية لما يقارب 2.2 مليون مغربي”.
واستفسرت باتا، عن سبب تأخر الوزارة في تجهيز بطاقة الإعاقة، وعن حصيلة تعميم برامج دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف الجماعات الترابية بالمملكة، منتقدة عدم تخفيض الحكومة لأثمنة الأجهزة الخاصة بهذه الفئة، بعد أن تم رفض جميع تعديلات المجموعة النيابية بخصوصها.
وقالت فاطمة الزهراء باتا البرلمانية بالمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، “التزمتم في البرنامج الحكومي بدعم الجمعيات العامة في مجال الإعاقة ب 500 مليون درهم، وفضلا أننا لم نصل إلى هذا المبلغ، فإن المعايير المعتمدة وحكامة التوزيع تطرح أكثر من تساؤل”، مطالبة الوزارة ببذل مجهود إضافي لمعالجة الأسباب المؤدية إلى الإعاقة، خاصة على المستوى الصحي.
