مسؤولون يتدارسون سبل الحد من الهدر المدرسي

كشف محمد الجعفري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، أهمية النتائج المحققة من قبل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مكنت من استرجاع عدد مهم من التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2023-2022، وغير الملتحقين برسم الموسم الدراسي 2024-2023.

وأكد الجعفري، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء خلال أشغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على أن الطموح أكبر بكثير من النتائج المحققة، الشيء الذي يستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء لضمان استرجاع أكبر عدد من المنقطعين وغير الملتحقين، من خلال سلك منهجية ذات مداخل متعددة (المقاربة الاستباقية، والمقاربة العلاجية، وحملات التوعية والتحسيس، والجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والدعم الاجتماعي، والجانب التربوي، والجانب القانوني…) مع ضمان التقائية الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مختلف المتدخلين في هذا المجال، ونهج مقاربة تواصلية ناجعة، واعتماد سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.

من جهته، ثمن مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة سيرورة العمل الجاد والمتواصل مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ومن خلالها عمل الخلية الجهوية، والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي لتحقيق الإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة المجالية، الشيء الذي أثمر نتائج جد إيجابية برسم الموسم الدراسي 2023-2022، إذ تم استرجاع 9839 منقطعة ومنقطع، منهم 3581 من الإناث.

وأبرز السليفاني، أنه تم برسم الموسم الدراسي الحالي 2024-2023 اتخاذ جملة من التدابير المشتركة أهمها تقاسم لوائح التلميذات والتلاميذ المنقطعين برسم الموسم الدراسي 2023-2022، ولوائح التلميذات والتلاميذ غير الملتحقين برسم الموسم الدراسي 2024-2023، مع الوكيل العام للملك، والمشاركة في لقاءات اللجن المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واتخاذ عدة تدابير، مكنت، جميعها، كحصيلة المرحلية، من استرجاع 6670 منقطعة ومنقطع، منهم 2161 من الإناث، برسم الموسم الدراسي الحالي 2024- 2023.

وأشار السليفاني، إلى أنه وبقدر ما هي إيجابية تلك النتائج المحققة، بقدر ما تجعل الجميع أمام مسؤولية تاريخية لاسترجاع باقي التلاميذ المنقطعين وغير الملتحقين لإعمال حق التعليم للجميع، وهو ما يتطلب المزيد من العمل الميداني، خاصة على المستوى المحلي، على اعتبار أن أسباب الهدر المدرسي متنوعة، وتتطلب حلولا ومقاربات خاصة، حسب كل حال على حدة.

وبعد مناقشة صريحة ومسؤولة، اختتم الاجتماع بتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، وتجويد العمل من خلال رصد سبل تجاوز الإكراهات الملاحظة، واقتراح إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق الهدف المنشود المتمثل في ضمان حق التعليم لكل طفلة وطفل في سن التمدرس.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع هذه اللجنة خصص لتدارس حصيلة الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والإكراهات المرصودة، وسبل تجويد منهجية العمل، من قبل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بكل من بني ملال، وقصبة تادلة، والفقيه بن صالح، وسوق سبت، وأزيلال، وخنيفرة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والمتدخلين، والشركاء المجتمعيين.

وتندرج أشغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والخلايا المحلية على مجال الهدر المدرسي؛ في سياق تنزير مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، واتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”، والبرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، بحيث تتماشى مع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المادة 19 منه، والتزامات خارطة الطريق للإصلاح 2026 – 2022، وإطارها الإجرائي 2024-2023، والتي جعلت من الحد من الهدر المدرسي (بنسبة الثلث) أحد أولوياتها الاستراتيجية.