اتهم البرلماني بابور الصغير المؤسسة البنكية بتزوير السندات التي قدمتها ضده، مشددا على براءة المدير العام للمؤسسة البنكية الذي يخضع للمحاكمة معه رفقة متهمين آخرين في الملف الذي تدرجه محكمة الجرائم المالية.
وكشف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، أن المدير العام للبنك الذي يحاكم معه، يعتبر أحد أصدقائه، وأنه كان يستشيره في مجموعة من الأمور التجارية. مؤكدا أن الأخير كان يتصرف في حدود اختصاصاته، ولم يخرق القانون في معاملاته معه.
ونفى بابور الصغير الذي تم الاستماع إليه اليوم الجمعة، في إطار مناقشة الملف، أن يكون قد وقع طلب قروض من البنك الذي يتعامل معه، وهي الوثيقة التي أدلى بها دفاع المؤسسة البنكية المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة، واعتبر الوثيقة مزورة، مشددا أنه لم يسبق له استعمال شيك بدون رصيد.
وتفجر الملف إثر الفضيحة المدوية التي هزت إحدى المؤسسات البنكية بعد تصريح البرلماني بابور الصغير أثناء المحاكمة في ملف آخر، قبل أن يفرد ملف جديد للنازلة.
ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع المسؤول البنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.
للمزيد من التفاصيل...
