أكد ممثل النيابة العامة، أن ملف البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري ومن معه، جاهز للمناقشة معتبرا أن المساطر التي سلكتها النيابة العامة في الملف كانت واضحة، ملتمسا رد الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين.
وجاء طلب ممثل النيابة العامة، أثناء انعقاد جلسة محاكمة البرلماني الاتحادي و12 آخرون ضمنهم عمدة مدينة فاس وبعض نوابه إلى جانب موظفين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”، وذلك ردا على ملتمس الدفاع.
وانتقد دفاع البوصيري ومن معه، اليوم الثلاثاء، أمام هيئة الحكم بخصوص الدفوع الشكلية، المسطرة التي سلكتها النيابة العامة بخصوص الملف، ملتمسا إرجاعها قصد تعميق البحث، معتبرا أن الملف غير جاهز للنقاش بعد، بناء على عيوب رصد الدفاع بعضها أثناء مرافعته.
وتأتي محاكمة البرلماني الاتحادي الموجود في حالة اعتقال رفقة 10 متهمين آخرين بالسجن المحلي بوركايز بفاس، بعد الفضيحة المدوية التي هزت الميدان التسييري بالمدينة، وعصفت بمسؤولين وموظفين يتقدمهم النائب الأول للعمدة البوصيري باعتباره المتهم الرئيسي، إلى جانب آخرين ضمنهم العمدة نفسه.
وبينما يتابع البوصيري وآخرون في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” بقرار من الوكيل العام للملك يوم 7 أكتوبر المنصرم، فإن العمدة عبد السلام البقالي يتابع في حالة سراح رفقة كاتبه.
ويتابع المتهمون الـ13 بتهم تتعلق بـ” الإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، والتزوير في محرر عرفي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية..” كل حسب المنسوب إليه.
