بوعياش مرشحة للاستمرار على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لولاية ثانية

تنتظر أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استقبالها في الأيام المقبلة من أجل إعادة تعيينها رئيسة للمجلس، على اعتبار أن ولايتها الحالية انتهت عمليا الشهر الماضي. حيث أسرت مصادر مطلعة لـ”الأنباء تي في ” أن تجديد الثقة في بوعياش وارد جدا، على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكان بوعياش خلفت قبل خمس سنوات إدريس الأزمي على رأس المجلس، وذلك بعد أن شغلت في وقت سابق (فبراير 2016) منصب سفيرة صاحبة الجلالة لدى دولتي السويد ولاتفيا (ليتوانيا). كما تقلدت سابقا منصب نائبة رئيس الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان (FIDH) وبعدها كاتبة عامة للفدرالية نفسها، علما أنها أول سيدة مغربية تترأس منظمة حقوقية وطنية، حيث تم انتخابها على رأس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH) لولايتين متتاليتين.

وفي فترة سابقة، كانت بوعياش عضوة مكلفة بالتواصل في ديوان الوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، كما عملت صحافية ومستشارة في مجال التواصل المؤسساتي.

واختيرت بوعياش، المُتخرجة في مجال العلوم الاقتصادية والمتحدثةُ بعدة لغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية)، عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المغربي لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وحظيت بوعياش بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها: لجنة القانون الإنساني الدولي، منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو منتدى من بين أهدافه التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتشجيع إنشاء آلية للوقاية من التعذيب (MNP)؛ كما أن بوعياش عضوة سابقة في المنتدى الأفريقي للمراقبة المدنية للشرطة ومكافحة العنف (APCOF)، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ولجنة المنظمات غير الحكومية لإصلاح جامعة الدول العربية؛ ومجموعة العمل التابعة للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان حول “حرية تكوين الجمعيات” (2009-2011).

هذا وتولت بوعياش، العضوة المؤسسةُ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH) وجمعية جسور -ملتقى النساء المغربيات ومركز “الكواكبي للانتقال الديمقراطي” (تونس)، منصب نائبة أمين عام لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2008-2010)، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ومن ناحية أخرى، شاركت بوعياش في حملة الترافع السياسية في العاصمة أديس أبابا لدفع الاتحاد الأفريقي لاعتماد البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى مشاركتها في الترافع للتصديق على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري عبر قيامها بالتنسيق، في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لعمل المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان من أجل الحملة الهادفة إلى التصديق على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري.