قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “وزارة الداخلية تصر على حرمان الجمعية من وصل الإيداع النهائي الخاص بها”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بالقول: “وضعنا ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية وحصلنا على تأشيرة من طرف السلطة المحلية بسلا كوصل مؤقت، حيث يوجد مقر الجمعية دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ حول الملف الذي وضعناه رغم ترددنا عدة مرات على مصالح وزارة الداخلية سواء بعمالة سلا أو ولاية الرباط للمطالبة بتسليمنا وصل الإيداع النهائي ، وطالبناهم أكثر من مرة ليشرحوا لنا فقط أسباب هذا التسويف والتماطل لكن دون جدوى، بل إن أحدهم قال لنا أنتم تنظمون أنشطتكم دون عائق هذا هو المهم “.
وأبرز الغلوسي، أن ذلك حصل “منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم تماطل السلطة في شخص وزارة الداخلية في تسليمنا وصل الإيداع النهائي رغم مراسلاتنا المتكررة في الموضوع، راسلنا كل المؤسسات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وزير الداخلية ،رئيس الحكومة ،والي الرباط ،عامل عمالة سلا،…) لكن دون جدوى لحدود اليوم”.
وأشار الغلوسي إلى أن “وزير الداخلية الحالي منذ مجيئه وهو يضيق على الجمعيات الجادة ويمس بالحريات العامة وحرية التجمع وحق تأسيس الجمعيات، في الجهة المقابلة أصوات ومؤسسات رسمية تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها وآخرها ما تحدث عنه مجلس رضا الشامي،السؤال المطروح والمؤرق هو من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع؟”.
وتابع الغلوسي بالقول: “كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام تساءلت مع نفسي وأيضا حدث ذلك في نقاش مع مناضلي الجمعية أي تهديد تشكله جمعية حقوقية تشتغل باستقلالية وموضوعية في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وفق مقاربة وأهداف واضحة؟، يطلبون من المجتمع أن يبلغ عن جرائم الرشوة والفساد ويخنقون القنوات المدنية المساعدة على ذلك !!، نتمنى أن يستوعب المسؤولون خطورة هذا التوجه النكوصي والمتشدد في السلطة وآثاره على المجتمع والدولة، أما نحن فسنستمر رغم كل الظروف في القيام بأدوارنا الحقوقية والوطنية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل استقلالية وموضوعية ودون أية مزايدات أو تطرف، ما يهمنا في كل ذلك هو أن تتقدم بلادنا إلى الأمام وأن تواجه كل المخاطر المحدقة بنا جميعا”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...