دعت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة إلى التعقل والتراجع عن قرارات التوقيف التي وصفتها ب”الظالمة” في حق الأساتذة المضربين والتي لن تزيد إلا من منسوب الاحتقان.
وفي هذا الصدد ، قالت التامني في تدوينة لها بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “توقيفات لا مشروعة للعديد من نساء ورجال التعليم، في إطار مقاربة قمعية زجرية مرفوضة جملة وتفصيلا..”.
وأضافت التامني، أن “شعار الحوار يتنافى كليا مع لجوء الحكومة المغربية إلى آلة القمع، والتضييق بعد أن كرست بشكل لاقانوني اقتطاعات من أجور المضربين، غير آبهة بالإضرار الكبيرة التي لحقت المعنيين وبأسرهم جراء ذلك..”.
وزادت التامني بالقول: “إن كنا ولا زلنا نتشبت بحق بنات وأبناء المغاربة في تعليم جيد ضامن لتكافؤ الفرص، واستدراك الزمن المدرسي المهدور، فإننا نندد بهذه التوقيفات الماسة بالحق الدستوري في ممارسة الاحتجاج والمطالبة بالحقوق المشروعة!”.
