عقدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم، التابعة للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا تناظريا مساء يوم السبت 6 يناير 2024، وذلك لتلسيط الضوء على مستجدات الساحة التعليمية عقب التوقيع على اتفاقيتي 10 و26 دجنبر 2023.
وقد عبر المشاركون والمشاركات في هذا الاجتماع، عن استنكارهم ورفضهم المطلق للقرارات الصادرة في حق الأساتذة المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي، حيث وصفت اللجنة تلك القرارات بـ”التعسفية والانتقامية واللاقانونية التي لن تحل الأزمة وإنما ستطيل من أمدها وتزيد من منسوب التوتر، وبالتالي الاستمرار في المزيد من هدر الزمن المدرسي، وما له من انعكاسات وخيمة على بنات وأبناء المغاربة وعلى أسرهم وعلى الشغيلة والمنظومة التعليمية بشكل عام”.
وفي سياق هذه المرحلة المفصلية، شدد قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد، في بيان استنكاري توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، على ضرورة وقف قرارات التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة المضربين عن العمل، داعيا الوزارة الى السحب الفوري لقراراتها التي وصفها ب”الجائرة”.
كما حذرت اللجنة، الحكومة بجميع مؤسساتها ووزارة التربية الوطنية من تطور الأزمة بقطاع التعليم، محملا إياها “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياساتها الفاشلة في قطاع التعليم”.
