أفاد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة توصلت إلى حدود يومه الثلاثاء 9 يناير الجاري، بتسع شكايات ضد مصحات خاصة، وذلك بسبب “شيك الضمان”.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذه الشكايات تم التوصل بها عبر منصة “شكاياتي” المتواجد بالموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وعن التفاعل مع هذه الشكايات، أكد المسؤول الحكومي، على أن الوزارة تعمل في هذا الصدد، على القيام بالإجراءات التفتيشية، وبعدها قد تعمل الوزارة على إحالة الشكاية على مصالح النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المصحة المخالفة، أو قد تعمل على إحالتها على الوكالة الوطنية للصحة.
ومن جهة ثانية، قال آيت الطالب على أنه سبق وأن عقد اجتماعا مع أرباب المصحات الخاصة للتداول في إشكالية فرض الحصول على شيك على سبيل الضمان، وذلك من أجل ضمان الأداء بعد الحصول على العلاج.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن أرباب المصحات الخاصة، اعترفوا أن حصولهم على الشيكات على سبيل الضمان، هو نتيجة الإكراهات التي تعيشها بفعل عدم التزام العديد من المرضى بعدم الأداء بعد حصولهم على العلاج ، وهو ما يرغمهم على فرض “شيكات الضمان”.
وبالرغم من تلك الإكراهات، إلا أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أكد على أن مطالبة المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني، مبرزا أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وعلى إثر ذلك، شدد آيت الطالب على أن الوزارة تعمل على تجاوز هذا الخلل القانوني، وذلك انطلاقا من مباشرة عدة إجراءات، من بينها إجراء مراجعة التعريفة المعتمدة من قبل المصحات الخاصة.
وجدير بالذكر، أن مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم.
