تغريم مؤسستين تعليميتين يوسع من دائرة الغاضبين من عمدة الرباط

استنكرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، فرع الرباط، المراسلة التي وجهتها عمدة جماعة الرباط إلى مديري مؤسستين تعليمتين، وذلك من أجل تغريمهما على خلفية ما وصفته المراسلة بالطرح العشوائي للأعشاب الخضراء.

وحسب المراسلتين التي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منهما، فإن اغلالو اعتمدت على طلبها بتنفيذ هاتين الغرامتين، على محضر معاينة منجز من طرف لجنة مشتركة بين مراقبي الشرطة الإدارية ومراقبي مصلحة النظافة.

وحسب المراسلة، فقد اتهمت العمدة الثانويتان، بالطرح العشوائي لمخلفات الأعشاب الخضراء، مشيرة إلى أن إحدى المؤسستين، أصبحت خاضعة لغرامة مالية قدرها 1,350,00 درهما (450 درهما عن كل حمولة × ثلاث حمولات)، وذلك حسب الفصل 20 من القرار الجبائي رقم 3 بتاريخ 28 يوليوز 2022.

وشددت عمدة العاصمة الرباط، أنه يستوجب أداء الغرامة لدى صندوق مداخيل جماعة الرباط داخل أجل أسبوع ابتداء من تاريخ التوصل بهذه الرسالة بقسم الموارد المالية، وذلك تحت طائلة التدابير والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

ومن جهتها، وعلى إثر مراسلة أسماء اغلالو، عقدت الجمعية الوطنية لمديريات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، اجتماعا يوم 5 يناير الجاري، للتداول في موضوع المراسلات الموجهة لكل من مدير ثانوية عمر الخيام التأهيلية ومديرة ثانوية معاد بن جبل الإعدادية من طرف رئيسة جماعة الرباط، حول الغرامة المالية المطلوب تنفيذها من طرف المديرة والمدير المذكورين، بسبب ما وصفته المراسلة بـ”طرح عشوائي للأعشاب الخضراء”.

وفي هذا الصدد، عبر المكتب المحلي للجمعية عن أسفه الشديد واستغرابه الكبير لسلوك الجماعة، مشيرا إلى أنها بهذا السلوك أجابت عن انتظارات وتطلعات المؤسسات التعليمية تجاهها بمراسلات من هذا القبيل.

وقد اغتنم المكتب، الفرصة لتذكير رئيسة الجماعة الترابية بالرباط وكذا كل المنتخبين المحليين بالأدوار المنوطة بهم تجاه المدرسة بنص الدستور الذي يجعل منها؛ أي الجماعات الترابية، مسؤولة هي أيضا عن جودة التعليم.

وبهذه المناسبة، أوردت جمعية المديرين مجموعة من الأدوار التي يجب أن تضطلع بها الجماعة تجاه جودة التعليم من خلال المساهمة في تأهيل وصيانة البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية في بداية كل موسم دراسي على الأقل وتعبئة جميع الموارد المتاحة لدى الجماعة لتحقيق ذلك كما ينص على ذلك القانون الإطار.

وأشارت الجمعية، إلى أن مسؤولية الجماعة، تتمثل أيضا في “تشجيع التميز الدراسي من خلال تنظيم حفلات التميز لتشجيع المتفوقين والمتفوقات من التلميذات والتلاميذ ومنحهم جوائز محفزة”، إضافة إلى المساهمة في دعم المعوزين من التلميذات والتلاميذ بالكتب والمطابع ومستلزمات الدراسة عند الدخول المدرسي.

كما شددت الجمعية على ضرورة اضطلاع الجماعات بـ”إحداث المكتبات الجماعية، والاهتمام الدائم بنظافة محيط المؤسسات التعليمية، حيث أصبح منظر العديد منها بشعا بسبب كثرة النفايات المحيطة بها ومهددا لصحة التلميذات والتلاميذ، وإصلاح الطرق المحيطة والمؤدية إلى المؤسسة التعليمية التي تشكو من كثرة الحفر، وإنشاء محدودبات لتخفيف سرعة السيارات وكذا إشارات المرور بجانب المؤسسات التعليمية حفاظا على سلامة التلميذات والتلاميذ”.

واستحضرت في هذا السياق، “التواجد الإلزامي لممثل عن المجلس الجماعي في مجلس تدبير المؤسسة التي توجد في دائرة نفوذه الترابية كما ينص على ذلك النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم مما يسمح له بالمساهمة في صياغة وتنفيذ مشروع المؤسسة المندمج”.

وإلى جانب ذلك، طالب مكتب الجمعية، رئيسة الجماعة باعتماد طريقة موحدة لطرح ونقل النفايات الخضراء تلزم المؤسسات التعليمية والجماعة على حد سواء.