بسبب الثراء الفاحش.. المطالبة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال بفاس

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “خمسة أشخاص تم إيداعهم السجن المحلي بوركايز بفاس ضمنهم رؤساء جمعيات، حدث ذلك على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش الذي خصصته الدولة لدعم الفئات الهشة”.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه على “ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بإيداع المتهمين السجن بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم وذلك استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية كما أمر الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وذلك على خلفية هذه القضية”.

وزاد الغلوسي بالقول: “شخصيا لا أعرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، لكن لابد من تسجيل إيجابية القرارات التي اتخذها لحدود الآن في مجموعة من ملفات الفساد، وهي قرارات لايمكن إلا أن نثمنها ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد بالجهة وعدم إستثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد، ذلك أن هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة”.

وأبرز الغلوسي قائلا: إن “حجم الفساد المستشري بالجهة وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض، يقتضي أيضا فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم، حيث كشفت هذه الفضيحة أيضا عن كون جزء من النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للابتزاز والنصب ومراكمة الثروة وهو مايقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية”.