أكد حزب التقدم والاشتراكية، على المواقف التي عبَّـــرَ عنها منذ بداية الاحتقان بقطاع التعليم، ومنها ضعفُ التقدير السياسي من الحكومة وسوءُ تدبيرها لهذا الملف، بما أدى إلى إطالة أمد التوتر الذي يؤدي التلاميذُ في المدرسة العمومية ثمنه غاليًّا من تحصيلهم الدراسي.
وأشار حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، إلى إيجابية المقترحات التي بادرت إلى تقديمها الحكومةُ فيما يتعلق بتحسين الوضعية الأجرية ثم بالاتفاق على صيغة جديدة للنظام الأساسي، بما يسير في اتجاه الاستجابة لمعظم مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية، منبها الحكومةَ إلى تفادي صبِّ النار على الزيت من خلال إجراءات التوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجور.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، على الضرورة القصوى والمستعجلة، اليوم، لتلبية نداء الوطنية والمواطَنَة، مناشدا، بحرارة، كافة نساء ورجال التعليم، من أجل استئناف الدراسة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الموسم الدراسي لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي من شبح “سنة بيضاء”.
من جانب آخر، دعا حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه، الحكومةَ إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الإجراءات الاستباقية والتدابير البديلة، وكذا عقلنة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة، لمواجهة الآثار الوخيمة للجفاف المتواصل، سواء بالنسبة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على سبيل الأولوية، أو أيضاً بالنسبة للزراعات الضرورية للأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على الأشجار المثمرة وإرواء قُــطعان الماشي، مسجلا المبادراتِ المتخذة في المجال المائي، ومطالب الحكومةَ بمراجعة التَّـــوَجُّهات الفلاحية المُــستــنــزِفة للموارد المائية الوطنية النادرة.
ومن جهة أخرى، وارتباطاً بورش الحماية الاجتماعية، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، تأكيد دعمه له وانخراطه البنَّاء في حُسن تفعيله على الوجه الأكمل.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، إيجاباً الشروع في توصُّلِ مليون أسرة بالدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى أن هذا الرقم يظل، إلى حد الآن، أقل بكثير مما أعلنت الحكومةُ عن استهدافه من ملايين الأسر المغربية التي توجد في وضعية فقر وهشاشة.
واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، أنَّه على الحكومة إعمالُ معايير وعتبات الإنصاف الحقيقي لكافة الفئات الفقيرة والأسر المستضعفة، سواء بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر أو بالنسبة للتغطية الصحية، محذرا الحكومة من انعكاسات إحداث انتظاراتٍ كبيرة لدى فئاتٍ واسعة من الشعب دون العمل على تنفيذها، لما ينطوي عليه تخييبُ مثل هذه الآمال من مخاطر من شأنها الرفعُ من منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالشأن الصحفي، تناول المكتبُ السياسي الإجراءات المستجدة المتعلقة بالدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا تطورات مسلسل تجديد البطاقات المهنية.
وعلى صعيد آخر، عبِّــــرُ حزبُ التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، عن قلقه إزاء الأجواء السلبية التي أحدثتها التدابير المتخذة، بشكلٍ يُثير الاستياء والاحتجاج في الأوساط المهنية للصحافة، بالنظر إلى المقاربة الانتقائية والانفرادية المعتمَدة من طرف الحكومة واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر التي سبق للحزب أن حذَّر من اعتمادها بديلاً غيرَ سَـــوِيٍّ عن المجلس الوطني للصحافة، معربا عن عدم تفهمه لتغييب منظمات مهنية أساسية، وخاصة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن الموضوعين معاً. داعيا إلى تصحيح هذه الأوضاع، إنْ على مستوى مضامين الإجراءات أو على صعيد المقاربة والأسلوب.
