طالب ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين في ملف طبيب التجميل الدكتور التازي ومن معه، بأقصى العقوبات، ملتمسا تشديد العقوبات لثبوت ضلوعهم في جرائم على رأسها الاتجار بالبشر، معتبرا أن التازي مسؤول عما يقع داخل مصحته.
وفصل ممثل الحق العام في مرافعته اليوم الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كيف أن أغلب المتهمين في الملف ضالعين في جريمة الاتجار بالبشر، من خلال اتفاقهم على توزيع الأدوار، معتبرا أن إحدى المتهمات، تقدم نفسها للمرضى والمحسنين على حد سواء على أنها مساعدة اجتماعية، وبالتالي تنطلق سلسلة الأدوار في الجريمة التي تنتهي بتحصيل أموال من المحسنين، وأخذ نصيبها المحدد في 20 في المائة.
وأكد نائب الوكيل العام للملك أن العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر متوفرة في الملف، مستمدا على وقائع وشهادات الشهود للتأكيد على أن المتهمين كانت لهم نية استغلال هشاشة وضعف المرضى، وأيضا استدرار عطف المحسنين من خلال صور للمرضى والذين أغلبهم أطفال، وهي جريمة مكنملة الأركان بخصوص الاتجار بالبشر.
وبعد انتهاء ممثل النيابة العامة من مرافعته المطولة، ركز خلالها على تورط المتهمين في الجرائم المرتبطة بالتهم المنسوبة إليهم، قررت المحكمة تأخير الملف إلى 30 يناير الجاري، من أجل مرافعات دفاع المتهمين.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، جلسة محاكمة طبيب التجميل الدكتور التازي وزوجته وشقيقه وٱخرين، والمتابعين في قضايا تلاعبات مالية والاتجار بالبشر عن طريق استغلال المرضى لاستجداء عطف المحسنين وتحصيل أموال بطرق غير قانونية وغير سليمة.
وكشف ممثل الحق العام، أن المتهمة الرئيسية كانت تستدرج المرضى عن طريق الاحتيال، موهمة المرضى أنها مصلحة اجتماعية وأنها ستتكلف بعلاجهم لعلاقاتها الكثيرة مع المحسنين، معتبرا أن ذلك اتجار بالبشر لكونه استغلال لضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية، وهي مكونات أساسية للجريمة المذكورة.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة، بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
