قرر موظفو المالية خوض إضراب وطني عن العمل يوم الخميس 8 فبراير المقبل مع مواصلة تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي بإضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة 15 و 16 فبراير القادم، يليه إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام الأربعاء، الخميس و الجمعة 21، 22 و23 من نفس الشهر، مع تنظيم وقفات احتجاجية منها وقفة مركزية أمام المقر الرئيسي للوزارة و ذلك صبيحة يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية يوم الأربعاء 31 من الشهر الحالي.
وأوضحت النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أن هذا البرنامج الاحتجاجي جاء إثر عدم وفاء الوزارة الوصية بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي أو باحترام نظامية دوراته أو بالاستجابة لمطالبهم .
وطالبت النقابة في بلاغها، بالمصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام بما يستجيب لمطالب الشغيلة في ظرفية تتميز بغلاء الأسعار، والتزام الوزارة بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي واحترام نظامية دوراته، وكذا إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة و تشاركية، ووفاء الوزارة بتعهداتها بايجاد حل سريع لمشكلة الموظفين المنقلين تعسفا من مراكش إلى مدن بعيدة عن عائلاتهم من طرف إدارة الخزينة العامة.
ودعت النقابة في نفس البلاغ، إلى التسوية العاجلة لوضعية الموظفات والموظفين حاملي الشواهد (التقنيون، المجازون، الحاصلون على الماستر، المهندسون، الدكاترة….) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب و الشواهد المحصل عليها، والبحث عن كل الصيغ لتمكين الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات والمنتسبين للانعاش الوطني من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بباقي الموظفات والموظفين بالوزارة.
