بسبب إقصائهم من الدعم.. متضررون من الزلزال يبيتون أمام مقر ولاية جهة مراكش

بعد حرمانهم من الدعم المخصص لضحايا الزلزال، رغم الشكايات المتتالية التي قدموها للسلطات بإقليم الحوز، قرر مجموعة من المتضررين التصعيد، عل السلطات الولائية تستجيب لطلبهم الذي ليس سوى تنزيلا للإرادة الملكية التي أمرت بدعم ضحايا الزلزال.

وفي هذا الصدد، وبعد المسيرة التي قادوها من إقليم الحوز إلى مدينة مراكش مشيا على الأقدام، خاض مجموعة من الضحايا يوم أمس الجمعة معتركهم الإحتجاجي الأول بالمبيت أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي، رغم قساوة البرد والجوع والعطش الذي ظلوا عليه طيلة مسيرتهم من الحوز إلى عاصمة النخيل.

وحسب تصريحات مشاركين في هذه المسيرة والاعتصام الإحتجاجي، فإن برنامجهم النضالي سيستمر، وقد يتطور إلى إضراب عن الطعام لمدة غير محددة إن لم يستجب فريد شوراق والي جهة مراكش أسفي لمطلبهم، المتمثل في استفادتهم من الدعم المخصص لضحايا الزلزال، سواء الدعم المادي أو إعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال.

وأعلن مشاركون في هذا الاعتصام، أن هناك أعداد أخرى من المتضررين يستعدون للالتحاق بزملائهم أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي، للتنديد بإقصائهم من الدعم رغم الشكايات التي قدموها في هذا الصدد، وكذا وقوف اللجان المختصة على حجم الخسائر التي خلفها الزلزال على مستوى منازلهم وممتلكاتهم.

كما يحتج هؤلاء على المعايير التي تعمل بها اللجان المختصة من أجل إحصاء الأسر المتضررة من الزلزال، وذلك بالنظر لعدم اعتبارها لطبيعة السكن في المناطق القروية بإقليم الحوز، حيث تقطن العديد من الأسر في منازل مشترك بابها، إذ تعمل اللجنة على تحديد مستفيد وحيد، في حين يترك البقية في مواجهة مصيرهم مع التشرد دون دعم مادي أو وعد بإعادة البناء، وهو ما سيتسبب في تشريد العديد من الأطفال والأمهات والمسنين في إقليم دمره الزلزال.

هذا، ومن جهة ثانية، أكدت مصادر خاصة لموقع الأنباء تيفي، أن والي جهة مراكش أسفي استقبل لجنة حوار عن متضرري زلزال الحوز بحضور الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، حيث وعد بدراسة ملفاتهم والإستجابة لطلباتهم في أقرب الآجال.