قال خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن التغييرات التي ستتم داخل المنظومة الصحية العمومية من قبيل إحداث المجموعات الصحية الترابية بجميع جهات المغرب، لا تتعلق بخوصصة الخدمات العمومية.
وأفاد آيت الطالب، خلال حلوله ضيفا على برنامج إذاعي صبيحة اليوم الأحد، بأن هذه المجموعات الترابية الصحية هي مؤسسات عمومية بموظفين عموميين وملحقين ومنهم من يشتغل في إطار التعاقد، ويتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة وفق رقم التأجير.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الوظيفة الصحية اليوم ميزة من الميزات الكبيرة التي استفاد منها القطاع لأنه تم إحداث استثناء لمهنيي الصحة على غرار القضاة والعسكريين والمتصرفين بوزارة الداخلية إلى غير ذلك، وسيتم منحهم استثناء في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية، سواء بمرسوم أو بقانون وفق ما تنص عليه المادة 5 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأكد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن جميع الفئات المنتمية للقطاع الصحي سيلتحقون بمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية التي تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أجورهم سيتلقونها بشكل عادي من خزينة الدولة ولن يتم المس بمكتسبات هذه الشغيلة.
