دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية البرلمان والحكومة إلى إعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في المؤسسة والنخب البرلمانية من خلال تعديل إيجابي للأنظمة الداخلية، وفق توصيات الملك محمد السادس خدمة للوطن.
وأفادت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بيان لها بعد اجتماع عقدته أمس السبت، أن البرلمان والحكومة يجب عليهما التفاعل الإيجابي والسريع مع الدعوة الملكية، عبر تعديل الأنظمة الداخلية للمجلسين من جهة، ومراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات بما يسهم في إعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في المؤسسة والنخب البرلمانية، ويسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة قادرة على إفراز مؤسسات ذات مصداقية وتسمح بالرفع من جودة النخب البرلمانية وتعزز مكانة المؤسسة التشريعية.
وفي هذا الصدد، أشاد الأمين العام لحزب المصباح عبد الإله بنكيران، بالرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي سلطت الضوء على أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني.
وأوردت الأمانة العامة في بيانها أن أبرز التحديات تتعلق بضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، مثمنة دعوة الملك إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر الى المؤسسات التمثيلية.
