ندد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتجاهل الحكومة وتماطلها في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، الذي أدى إلى ضياع ثلاثة أشهر من الموسم الدراسي، والسعي إلى تقليص عدد الفقراء المستفيدين من الدعم المباشر إلى أقصى حد، يتناقض مع شعار بناء الدولة الاجتماعية الذي يروجه الإعلام الرسمي باستمرار.
وحمل الحزب في بلاغ له، الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تأزم واحتقان بسبب ما وصفته بـ “إصرار الدولة” على تطبيق سياسات واختيارات لا شعبية ولا ديمقراطية، معبرة عن استغرابها، لغياب إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، بدليل سحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، وتحكمها في الحياة السياسية من خلال هندسة خريطة سياسية على المقاس.
وبعد أن أعرب عن دعمه لاحتجاجات شغيلة قطاعات الوظيفة العمومية (التعليم والصحة والجماعات الترابية ) وطلبة كليات الطب، دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في نفس البلاغ، إلى الإلغاء الفوري للتوقيفات التي طالت عشرات الأساتذة، معبرا في نفس الوقت عن دعمه لاحتجاجات ساكنة فكيك على مشروع تفويت تدبير وتسويق ماء المنطقة لشركة جهوية، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالبها المشروعة.
وجدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في البلاغ نفسه، مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، والشروع في محاربة فعلية للفساد بدون انتقائية، وتلبية مطالب الشغيلة المغربية، من خلال حوار اجتماعي جدي ومسؤول في هذه الظرفية الصعبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.
