قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “التزامات المغرب الدولية بعد مصادقته وانضمامه لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر هذه الأخيرة في الجريدة الرسمية، تفرض عليه اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الإتفاقية المذكورة )”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “المجتمع المغربي أدى ولازال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد ببلادنا والتي تستنزف مايفوق 5% من الناتج الداخلي الخام وهو ماسبب ويسبب تأخرا كبيرا في استفادة شرائح المجتمع من التنمية والثروة بشكل يضمن الإنصاف والعدل”.
وأضاف الغلوسي، أنه “مقابل ذلك، فإن أشخاصا استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي واستفادوا من امتيازات لاحصر لها وبسبب ذلك راكموا ثروات ضخمة وأصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحولوا إلى شبكات خطيرة تهدد التماسك والسلم الاجتماعيين عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة”.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى القول: “لذلك نريد حملة وطنية واسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع”.
