طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالتراجع عن كل الإجراءات التعسفية والتوقيفات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب. واعتبر الاتحاد في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة، أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره. وأبرز الاتحاد في نفس المراسلة، أن قطاع التربية الوطنية عرف احتقانا غير مسبوق وإضرابات متعددة، واحتجاجات مستمرة جراء التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجات لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي والأخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الأزمة. وأشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المراسلة ذاتها، إلى أن عموم رجال ونساء التعليم عبروا عن حس عال من المسؤولية، من خلال المحطات الاحتجاجية الراقية والوقفات التاريخية السلمية التي مرت كلها في جو من الانضباط والاحترام للمقتضيات القانونية، كممارسة احتجاجية يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها، رغم الاقتطاعات الخيالية التي تعرضت لها أجور الشغيلة بشكل مخالف للدستور.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
