قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه سيتم إضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجاءت كلمة بنموسى، اليوم الإثنين، بمناسبة تقديم القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
واستعرض الوزير أهم أهداف ومضامين مشروع القانون، الذي تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 يناير 2024. موضحا أن المشروع هو الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وكذا في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى نهضة تربوية حقيقيـة لتحسين جودة التعليـم بشـكل جوهري إعـادة وضـع المدرسـة العمومية في صلب المشروع المجتمعي.
وأفاد الوزير، أن المشروع يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة. وذلك استجابة لمطالب وانتظارات أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.
وأوضح بنموسى، أن الحكومة تهدف، من خلال تنزيل النظام الأساسي الجديد، إلى الطي النهائي لملف المتعاقدين. معتبرا أن تفعيل بنود الاتفاقين، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل.
ولهذه الغاية، يضيف وزير التعليم، أنه تم اتخاذ مشروع القانون رقم 03.24 والذي يهدف بالأساس إلى التنصيص على أن موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يتكونون من موظفين يسري عليهم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها، وذلك وفق أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ثم الموظفين الذين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الموظفين في وضعية إلحاق.
