نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تفاقم مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي والتي يصعب التكهن بمآلاتها، نتيجة الواقع السياسي الذي فرضته مخرجات 8 شتنبر، والذي يكرس، حسب الاتحاد، فقدان الثقة في الحكومة وعملها وبرامجها وإجراءاتها وتدابيرها.
وعبر الاتحاد في بيان صادر عن مجلسه الوطني المنعقدة أشغاله تحت شعار “خمسون سنة من النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”، ببوزنيقة، عن أسفه لتراجع أداء مؤسسات الرقابة والحكامة، وتدني مستوى العمل البرلماني والعمل الجماعي على مختلف المستويات، وضعف الثقة في الأحزاب السياسية، ناهيك عن التراجع الخطير في منسوب الثقة في العمل النقابي والنقابات، كنتيجة للنهج الحكومي القائم على إضعاف النقابات إما إقصاء أو تدجينا.
وحذر الاتحاد في بيانه، من استمرار الحكومة في تجاهل الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية، داعيا إلى التعجيل بتنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، تعيد التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة، مع اعتماد المقاربة التشاركية عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء.
واستنكر الاتحاد في نفس البيان، استمرار غلاء مادة المحروقات رغم انخفاضها دوليا، وتأثيرها على المدخول اليومي لمهنيي قطاع النقل وكذا مساهمتها في ارتفاع المواد الاستهلاكية، مطالبا الحكومة بالمعالجة الفورية للأزمة الاجتماعية والاقتصادية، المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو على المواطنين والأسر المغربية بعدما تم الإجهاز على قدرتها الشرائية وعلى مدخراتها، وخاصة الشغيلة منها، وتراجع الأجور أمام موجة الغلاء المصطنعة، وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، وكذا اتخاذ الإجراءات الاستعجالية للحد من آثار الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
من جهة ثانية، عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في البيان نفسه، عن إدانته للقرارات التعسفية والإجراءات التأديبية والتوقيفات التي طالت الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، وكذا الاقتطاعات التي مست أجور المضربين والمضربات، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لمكونات الأسرة التعليمية وإنصافها، وإجراء مصالحة حقيقية داخل القطاع تبدأ بالتراجع على التوقيفات الجائرة في حق كل الموقوفين والموقوفات.
وجدد الاتحاد في البيان، تنديده للاستهداف الذي يتعرض له العمال والعاملات بمختلف مناطق المغرب، وفي مقدمتها جهة سوس ماسة، منبها الحكومة إلى الاستمرار في الإجهاز على الحريات النقابية وحقوق العمال في الضيعات والمقاولات والمصانع، مطالبا بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الشغل والتسريع بفتح ورش إصلاح منظومة انتخابات المأجورين.
كما جدد الاتحاد في نفس بيانه، دعوته إلى التعجيل بمراجعة القرارات العاملية المتعلقة بترشيد الاستفادة من الماء، لما لها من أثر سلبي مباشر على النشاط التجاري والاقتصادي لبعض المقاولات المتوسطة والصغيرة، مع وجوب مراجعة إهدار الثروة المائية في سياسات فلاحية غير مجدية على الصعيد الوطني لا يستفيد منها الفلاح الصغير، محذرا الحكومة إلى ضرورة متابعة القرارات والمشاريع التي تم رصدها للنهوض بمناطق زلزال الحوز، والحرص على التنزيل الأمثل لكل الإجراءات المتخذة.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في البيان ذاته، الحكومة بالتنزيل الأمثل للأوراش المفتوحة، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر والدعم في السكن، مؤكدا على ضرورة معالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر بسبب إشكالية معايير الاستفادة المنصف، وإنجاح عملية دعم السكن لأجل تحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها.
