مرة أخرى، ومنذ انطلاق ملف تزوير الشواهد الجامعية، تواصل غياب عدد من المتابعين في الملف في حالة سراح بعد أن قضوا العقوبة الحبسية الابتدائية، وهو ما اضطر المحكمة إلى تأخير المحاكمة من جديد.
غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقدت اليوم الإثنين، جلسة جديدة لمحاكمة شبكة تزوير الشواهد والدبلومات الجامعية، وهو الملف الضخم الذي شكل فضيحة كبرى في الأوساط الجامعية، بسبب قيمة المؤسسة والشواهد التي تمنحها، لتعلن تأخير الملف لجلسة 11 مارس المقبل، من أجل إحضار باقي المتهمين.
وتجد المحكمة صعوبة مسطرية في مواصلة الخطوات لمحاكمة المتهمين بسبب تكرار الغياب بالنسبة للمتهمين، مما يفرض اتخاذ قرارات أكثر صرامة في التعامل مع القضية لتجهيزها ومناقشتها.
ويواجه المتهمون ال27 في الملف تهما تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، وتزييف طوابع وطنية والمشاركة فيها، واستعمالها، والمشاركة في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة والغير، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون”.
وتعود تفاصيل القضية عندما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكانت هيئة جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام ثقيلة في حق المتهمين تجاوزت 40 سنة سجنا نافذا، حيث عاقبت المتهم الرئيسي الموظف بالجامعة الخاصة 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بمعاقبة الوسيط المتهم الرئيسي ب7 سنوات سجنا نافذا، و5 سنوات لـ3 متهمين.
وقررت هيئة الحكم إدانة متهمين اثنين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما عاقبت 6 ٱخرين بسنتين حبسا نافذا، بينما ارتأت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي إدانة 9 متهمين أغلبهم متابعون بجنح بعقوبة حبسية من 8 أشهر حبسا نافذا.
