دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مقترح قانون، إلى تطوير حكامة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتوسيع أجهزتها لتشمل مجلس الهيئة، والرئيس والمدير العام، وتقوية جهازها الإداري ونظامها المالي، حتى تتمكن من تأدية أدوراها بطريقة جيدة وباستقلالية تامة.
واشارت المجموعة النيابية، في مقترح قانون، إلى توسيع اختصاصاتها لتشمل التوعية والتحسيس والقيام بالدراسات، وتقديم المقترحات والاستشارات، لكل المؤسسات الوطنية والدولية، إضافة الى أدوارها المتمثلة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ونبهت المجموعة، في مقترحها إلى أن المغرب انخرط في الجهود المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ بدايات التعامل الدولي معها، من خلال التأطير التشريعي والمؤسساتي، مبرزة أنه في هذا الإطار صدر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي” في 18 فبراير 2009.
وتابعت المجموعة، أنه عمل على إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أن هذا القانون أوكل لهذه اللجنة مهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات، وذلك لمواكبة المستجدات التي فرضها تطور الوسائل التكنولوجية، ولتأطير استعمال وسائل التواصل الحديثة، وكذا التجارة الالكترونية وما يُعرف بترحيل الخدمات.
ولفتت المجموعة النيابية في المقترح ذاته، إلى أنه إضافة إلى تأطير استعمال وسائل الاتصال والتواصل من هواتف محمولة ولوحات إلكترونية واستعمال وسائط ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الالكترونية وترحيل الخدمات بين الدول، موضحة أن التغيرات الدستورية والتشريعية والحقوقية التي عرفها المغرب منذ صدور هذا القانون، باتت تفرض تحيينه لملاءمته مع هذه التغيرات، وخاصة مع مقتضيات دستور 2011، الذي أولى عناية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعلها محمية بقوة الدستور والقانون ومراقبة القضاء، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 24، وفي الفصل 27.
وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في المقترح ذاته، بمراجعة الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية، وكذا لملاءمة التشريع الوطني في المجال، مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية مجلس أوروبا 108 التي انضم إليها المغرب سنة 2019.
وخلصت المجموعة النيابية، إلى أن هذا المقترح القانوني يسعى إلى تقوية استقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ونقلها إلى مستوى هيئة ضبط وحكامة، وتوسيع تمثيليتها، لتشمل المعنيين بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز وسائل عملها بالموارد التقنية والبشرية اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ومنحها صفة “هيئة” مستقلة عوض “لجنة” تابعة لرئيس الحكومة.
