أفادت مصادر مقربة من دواليب كلية الحقوق بالجديدة، أن لجنة وزارية من المنتظر أن تحل بالمؤسسة للتحقيق في شبهات بوجود اختلالات تسييرية وأخلاقية، في حين تتواصل الأبحاث في ملف آخر يتعلق بالكلية ذاتها تتعلق بصفقات عمومية.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن اللجنة من المرتقب أن تحقق حول التوسط لطلبة بالتسجيل في الكلية بتقديم مبالغ مالية، والأسباب المتعلقة بطرد أعوان حراسة، وتقديم هدايا وهبات وتصرفات أخرى قد يتم التحري بشأنها قبل اتخاذ القرارات المناسبة في الموضوع.
وارتباطا بالنازلة، كان الأستاذ الباحث في كلية العلوم بالجديدة والناشط الفيسبوكي عبد الحق غريب قد أورد مجموعة من النقاط التي وصفها بـ”الفساد” و”الخروقات”، بعد ذكر طلب عون حراسة في السابق من فتاة 600 درهم مقابل تسجيلها في السنة الأولى.
وأورد الأستاذ الباحث في تدوينة له على حائطه بالفيسبوك أنه “في بداية الموسم الجامعي 2023-2024، تم “طرد” عون حراسة، بعد ضبطه أمام مصلحة تسجيل الطلبة يحمل ملف طالبة.. كان ضمن وثائق ملف التسجيل أوراق مالية.. وبعد أسابيع قليلة تم طرد عون حراسة آخر”.
وأكد الأستاذ غريب، أن “الطلبة وآبائهم وأمهاتهم، والأساتذة بكلية الحقوق وباقي المؤسسات التابعة لجامعة شعيب الدكالي، والموظفين والمسؤولين بمختلف المؤسسات بمن فيه رئيس الجامعة الحالي والسابق، والشارع والسلطات بمختلف تلاوينها يعلمون ما يجري من خروقات وممارسات مشينة داخل وخارج أسوار الكلية.. أكثر من ذلك، أن عددا من الأساتذة الباحثين زملائي، الذين تابع ابناءهم أو بناتهم دراستهم بنفس الكلية يؤكدون أن ما يجري بالمؤسسة فظيع جدا.. وقد سبق أن أعطيت بعض الأمثلة، أذكر على سبيل المثال صاحِبُنا الذي عاتب طالبة وهي تقدم له قارورة عطر للرجال باهظة الثمن قائلا لها: “هي بغيتي تخاصميني مع مدام”.. فلم تجد الطالبة بُدّا من أن تشتري قارورة أخرى من نفس العطر للنساء وقدمتها له كهدية لزوجته.
واستطرد الأستاذ الباحث: “يُقال إن الحارسين اللذين تم طردهما كانا يشتغلان بأوامر مسؤول في الكلية الذي كان يوفر لهما الحماية. ويقال كذلك أن الكلية يسيطر عليها ويتحكم في دواليبها لوبي تغول في فترة مسؤول استدعته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكثر من مرة لتستمع إليه بخصوص شبهات فساد.
واختتم غريب قوله “آن الأوان لأن يتحمل الجميع مسؤوليته، خاصة أهل الدار الشرفاء لمحاربة “عديمي الضمير” بكل الوسائل والطرق، بدءا بالمواجهة والفضح وصولا إلى القضاء.”
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...