يبدو أن الاحتقان بمدينة فكيك متواصل، وذلك بسبب تواصل الاحتجاجات ضد قرار الجماعة بالانضمام إلى مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، التي من المنتظر أن يفوض لها قطاع الماء.
وحذرت التنسيقية المحلية لحراك فيكيك ومجموعة المتابعة بالرباط، في تقرير حول “تدبير الماء الشروب بواحة فكيك وإشكاليات أجرأة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالواحة”، (حذرت) من تبعات مخاطر الإضرابات الطويلة الأمد، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب تدهور الوضع الاقتصادي بالمدنية، وانعدام الأمن وغياب ظروف العيش الكريم.
وسلط التقرير الضوء على التحديات الديموقراطية التي صاحبت قرار تفويت قطاع ماء فكيك للشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وسجل التقرير، أنه من بين المخاوف الرئيسية التي تجعل هذا القرار محط انتقاد كبير، هو “منطق الربح” الذي سيتحكم في تدبير القطاع على حساب مبدأ الخدمة العامة، والاعتبارت السوسيو-بيئية والخصوصيات الثقافية والتاريخية للوسط الفيجيجي، كون الشركة تصنف ضمن شركات “مساهمة”، إذ يعتبر مبدأ الربحية هو الأساس في توجيه قرارات استثماراتها.
وأكد التقرير، أن هذا القانون يلفه الغموض من الجانب المتعلق بإمكانية نزع الملكية التي لم يؤطرها القانون ذاته، ما يجعله يثير تساؤلات عديدة حول الحقوق الفردية والجماعية الخاصة بساكنة المدينة الشرقية وحول تأثير هذا القرار على البنية المجتمعية الواحية التي يعتبر الماء والأرض فيها أصل بقائها ومصدر استدامتها.
ولفت التقرير ذاته، إلى أن هناك أزمة ديموقراطية داخل هياكل المجلس، حيث طرأ تغير مفاجئ في موقف المجلس الجماعي، إذ صوت في 26 أكتوبر 2023، بالإجماع ضد قرار انضمام المجموعة الترابية بجهة الشرق، لكن مع ذلك تمت الدعوة من طرف رئيس السلطة الإقليمية لعقد دورة استثنائية ثانية بعد أيام قليلة من اللقاء الأول، ليتم تفويت قطاع الماء إلى الشركة الخاصة.
ودعا التقرير أيضاً، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب مخاطر الإضرابات الطويلة الأمد على الساكنة والمنطقة بصفة عامة.
