أعربت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها للمكاسب التي اعتبرتها “الوهمية”، حيث أسفرت عنها جلسة الحوار القطاعي.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن جلسة الحوار جاءت في ظرفية سمتها الأساسية الارتفاع المهول للأسعار، في مقابل انخفاض الأجور وتدني القدرة الشرائية، وتلكؤ الحكومة في مباشرة حوار اجتماعي مركزي منتج مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وفي تجاهل وزارة المالية للمطالب المشروعة للموظفين.
وأشارت النقابة في بلاغها، إلى المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية للعدل أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 7 فبراير 2024، مضيفة أنها ستظل وفية لخطها النضالي الكفاحي، وأنها مستمرة في حركيتها النضالية ولن تقبل ببقايا “المكاسب الوهمية “، حيث أن الحور اتسم بالجدية.
وبخصوص الحريات النقابية والحماية المهنية، أبرزت النقابة في نفس البلاغ، أن الوزارة أكدت على متابعتها لكل القضايا التي طرحتها النقابة الوطنية للعدل في هذا الشأن، وأن بعضها أحيل على المفتشية العامة للتحري فيها، بحيث أنه فيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، فإن الوزارة أكدت على أنها بصدد عقد لقاء مع وزارة المالية للحسم فيه في القادم من الأيام.
وتابعت النقابة في البلاغ نفسه، أن الوزارة، أكدت على رفض وزارة المالية رفض التأشير على تعويضات الحساب الخاص، على مجهودات تبذل لتجاوز مشاكل البنيات المطروحة، وأنها قررت إيفاد لجنة مركزية للوقوف على بعضها، وأن هناك بعض الصفقات تمت المصادقة عليها وسيتم الشروع قريبا في الأشغال سواء للترميم أو البناء : برشيد ، المحمدية …
ولفتت النقابة في البلاغ ذاته، إلى أنه بخصوص الحركة الاستثنائية للانتقالات، سيتم البت فيها في غضون الأسبوع المقبل، على أن تعلن الوزارة عن الدورة العادية بعد ذلك، داعية جميع التمثيليات النقابية إلى تأسيس جبهة نضالية حول تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط محصن ومحفز يناسب جسامة المهام التي اقرها التنظيم القضائي.
