طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وزارة الداخلية، ممارسة صلاحياتها القانونية وذلك بمباشرة مسطرة العزل في حق عمدة العاصمة أمام القضاء الإداري من طرف والي الرباط، وذلك عقب الأحداث المتوالية التي تشهدها جماعة الرباط منذ انتخاب أسماء غلالو عمدة عليها.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، إن “عمدة الرباط ومنذ مجيئها وهي تثير الزوابع تلوى الأخرى”، مشيرا إلى أنها “عمدت إلى شراء 13 سيارة لمستشاريها بقيمة 50 مليون لكل واحدة منها، كأن المستشارين تنقصهم فقط السيارات الفارهة لممارسة مهامهم والدفاع عن المصالح العليا للمواطنين !!”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بالقول: إنه “الأسلوب الأمثل لضمان تماسك أغلبيتها وولاء المستشارين المحترمين لنهجها في التدبير، وبعد هذه الفضيحة عمدت عمدة العاصمة إلى تحويل مبلغ عشرة مليون درهم لصندوق دعم الزلزال خفية ودون أي إحترام للمساطر والقانون، وفي مقدمة ذلك عرض الأمر على المجلس قصد المناقشة والمصادقة وهو ماجعل الأغلبية المسيرة تنتفض ضدها، أغلبية تمردت على العمدة في أكثر من مناسبة وأصبحت بدون دعم، ورغم ذلك تصر على الاستمرار في موقعها رغم أن حزبها تخلى عنها عمليا، وبسبب أسلوبها في التسيير ومنهجها التحكمي تحولت جلسات المجلس إلى حلبة للعراك والصراخ”.
وتابع الغلوسي: “يبدو أن هناك حالة شاذة فرضتها العمدة على مجلس العاصمة والذي يسير نحو بلوكاج حقيقي دون أي إكتراث لمصالح الساكنة، لذلك على وزارة الداخلية ممارسة صلاحياتها القانونية وذلك بممارسة مسطرة العزل ضد عمدة العاصمة أمام القضاء الإداري من طرف والي الرباط، فضلا عن إجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات والبرامج التي تشرف عليها السيدة العمدة وإحالة نتائج هذا الافتحاص على القضاء لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عملية الإفتحاص في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للريع والفساد في تدبير المجالس المنتخبة”.
للمزيد من التفاصيل...
