قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بفاس، بإدانة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بـ5 سنوات حبسا نافذة، وغرامة 100 ألف درهم، بعد متابعته في ملف تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية، فيما قضت المحكمة ذاتها ببراءة عبد السلام البقالي عمدة فاس وكاتب مجلس الجماعة.
وفي باقي الأحكام التي أصدرتها المحكمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فقد أدانت متهمان لهما علاقة بالأشغال ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، بينما أدين المنسق الإقليمي السابق لحزب الاتحاد الدستوري بفاس بسنة نافذة في حدود 10 أشهر، فيما أدين باقي المتورطين بأحكام حبسية تتراوح بين 8 و3 أشهر، وغرامات مالية بين 5 آلاف و1000 درهم.
وجاءت محاكمة البرلماني الاتحادي الموجود في حالة اعتقال رفقة 10 متهمين آخرين بالسجن المحلي بوركايز بفاس، بعد الفضيحة المدوية التي هزت الميدان التسييري بالمدينة، وعصفت بمسؤولين وموظفين يتقدمهم النائب الأول للعمدة البوصيري باعتباره المتهم الرئيسي، إلى جانب آخرين ضمنهم العمدة نفسه.
وبينما يتابع البوصيري وآخرون في حالة اعتقال بسجن “بوركايز” بقرار من الوكيل العام للملك يوم 7 أكتوبر المنصرم، فإن العمدة عبد السلام البقالي يتابع في حالة سراح رفقة كاتبه.
وواجه المتهمون الـ13 تهم تتعلق بـ” الإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، والتزوير في محرر عرفي، وعدم التبليغ عن وقوع جناية..” كل حسب المنسوب إليه.
