ملف مبديع.. الغرفة الجنحية تستعد للحسم في طعن النيابة العامة

ينتظر أن تعلن الغرفة الجنحية عن أولى جلساتها لمناقشة الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص نتائج التحقيق التفصيلي مع محمد مبديع النائب البرلماني باسم الحركة الشعبية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح.

وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن النيابة العامة أبدت اعتراضا على قرارات قاضي التحقيق من خلال اطلاعها على التقرير الأول، ما حدا بها إلى تقديم طعن أمام الغرفة الجنحية في محاولة لإعادة تهم سبق وطلبت التحقيق فيها أثناء التقديم، حيث ارتأى قاضي التحقيق عدم إدراجها في لائحة التهم في نهاية التحقيق التفصيلي.

ومن المرتقب، أن تحسم الغرفة الجنحية في الموضوع، قبل ختم التحقيق بشكل نهائي وتعيين جلسة علنية لمحاكمة الوزير السابق الذي كان تقلد منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وكان مبديع، قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.

وأكدت الجمعية في شكايتها التي وضعتها أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء في سنة 2020، أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية.

وعددت جمعية حماية المال العام الخروقات التدبيرية والاختلالات التي قام بها مبديع، في مجموع نقاط فصلتها في شكايتها، ضمنها صفقات همت التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة، والدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة، إضافة إلى اختلالات في صفقات أخرى لم يحدد أجل ومبلغ لإتمامها، مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية.