حذر حزب العدالة والتنمية، الحكومة من خطورة استفحال المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والأحزاب في حق مسؤولين حزبيين ومدونين وصحافيين…، وكذا محاكمة محتجين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تعرفها منذ أسابيع مدينة فجيج حول قرار تفويض تدبير مرفق الماء. داعيا في نفس الوقت إلى إعمال صوت العقل واحترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير وعدم اللجوء إلى المتابعات القضائية لإسكات الأصوات المنتقدة.
وفي نفس السياق، دعت الأمانة العامة للحزب، في بيان أصدرته عقب انعقاد اجتماعها العادي برئاسة عبد الإله ابن كيران، (دعت) المدونين ومهنيي الصحافة والإعلام إلى استحضار التوازن اللازم والترابط المطلوب بين الحرية والمسؤولية وضرورة مراعاة القواعد المهنية واحترام الخصوصيات وقرينة البراءة.
ومن جهة ثانية، اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن تركيبة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، رئيسا و خبراء، “تجسد بوضوح تكريس الحكومة ووزير التربية الوطنية لمنطق الإقصاء والاستفراد بملف وطني استراتيجي من خلال تغييب الخبراء ذوي التجربة الميدانية المنتمين لقطاع التربية والتكوين، من أساتذة ومفتشين ومكونين، و تكريس الفكر الواحد وهيمنة مشارب وحساسية فكرية بعينها”.
وأضافت الأمانة العامة للبيجيدي، في بيانها، أن هذا الملف الوطني كبير ويرسم ملامح المواطن المغربي المنشود، ويحدد نموذج المجتمع المغربي الموسوم على الدوام بتشبثه بثوابت الأمة المغربية وهويتها الحضارية المتعددة الروافد، والمنفتح والمتفاعل إيجابا مع محيطه، مؤكدة في هذا الصدد، على أن “رئيس اللجنة هو في نفس الوقت عضو خبير في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فهو الذي سيسهر على تحضير المناهج والبرامج في إطار هذه اللجنة وهو الذي سيتسلمها كخبير في المجلس الأعلى قصد إبداء الرأي فيها!”
مسجلة في هذا الصدد، أن هذا التوجه الانفرادي والإقصائي، انطلق قبل تشكيل هذه اللجنة نفسها، موضحة أن الوزارة أصدرت عددا من الوثائق المرجعية وقامت بتنزيل عدد من الخيارات البيداغوجية، من قبيل الشروع في تعميم ما سمي بمدارس الريادة في السلك الابتدائي، وأنها شرعت في تجريبها بالسلك الثانوي الإعدادي انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، مؤكدة أنها تبنت فعليا عددا من الخيارات التعليمية، كإقرار عدد من المواد الدراسية والمقاربات البيداغوجية، فضلا عن استمرارها في فرض خيارات لغوية خارج القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفي غياب مرسوم الهندسة اللغوية.
وارتباطا بالاحتجاجات التي تعرفها مدينة فجيج بخصوص طريقة تدبير مرفق الماء، ذكر الحزب بمواقفه الرافضة للقانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وتصويت مجموعته بمجلس النواب بالرفض على هذا القانون، وتنبيهه للإشكاليات الدستورية والعملية والخدماتية التي تطرحها هذه الشركات الجهوية في تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي والمرتبط بخدمة من خدمات القرب. منبها الحكومة إلى غياب الرؤية والتسرع في تنزيل هذا القانون من خلال إصدار مرسوم يحدد آجالا ومراحل ثلاث تضم 4 جهات في كل مرحلة، دون توفير الشروط اللازمة لنجاح هذا الورش، وهو ما قد يؤثر سلبا على مستوى تدبير هذا المرفق الحيوي خصوصا والمغرب يعيش وضعية إجهاد مائي حاد.
وعلى إثر ذلك، شدد الحزب على ضرورة اعتماد التشاور الواسع مع الساكنة والمنتخبين وإعمال التدرج في التنزيل ومراعاة بعض الخصوصيات المحلية في مجال تدبير الماء.
وبخصوص أزمة طلبة الطب والصيدلة، استغربت الأمانة العامة مما وصفته بـ”تخلف وتواري رئيس الحكومة عن القيام بأدواره الرسمية، مقابل حرصه على حضور كل الأنشطة الحزبية، وذلك بالرغم من استمرار أزمة وإضراب طلبة كليات الطب والصيدلة وتفاقمها منذ أسابيع”، داعية “الوزراء المعنيين إلى التوقف عن لغة التصعيد والتشكيك”، وكذا الحكومة إلى “تجنب السقوط في التصعيد وفي نفس الأخطاء التدبيرية والتواصلية التي وقعت فيها وإلى عهد قريب في ملفات مشابهة، قبل أن ترضخ بعد تضييع الزمن المدرسي وشهور من تأجيج الاضطرابات والاحتجاجات، وتطالبها بالتفهم وإعمال الحوار والإنصات -باستعجال ودون انتظار – للإشكالات العملية الحقيقية التي يطرحها طلبة الطب والصيدلة والمرتبطة بتقليص سنوات الدراسة ولا سيما تلك المتعلقة بضمان الجودة وتوفير التكوين والتأطير والتدريب الميداني الكافي”.
وفي المقابل، دعت الأمانة العامة طلبة الطب إلى تغليب منطق الحوار والسعي إلى التوافق حول حلول عملية لمعالجة الإشكاليات المطروحة لتجنب ضياع السنة الجامعية.
