انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بعض الأحزاب السياسية باعتبارها تتجنب إثارة مواضيع الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى سبيل المثال كان صمت مطبق من قبلها على سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع.
وتساءل الغلوسي بالقول: “لماذا بعض الأحزاب السياسية لا تطرح قضايا الفساد ضمن أولوياتها وبرنامج عملها أو تتقدم مقترحات قوانين لتطويق الفساد وتبييض الأموال وتجريم الإثراء غير المشروع؟، فيجب على هذه الأحزاب السياسية أن تدافع عن المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية ويحق لها افتحاص المالية العمومية”.
وقال محمد الغلوسي، في بث مباشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إنهم تقدموا بشكاية يوم الثلاثاء المنصرم إلى رئيس النيابة العامة حول الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب السياسية على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح الغلوسي، أنهم في الجمعية لايمكنهم أن يساهموا بأي شكل من الأشكال في تبخيس السياسة والعمل الحزبي لإيمانهم بأن الديمقراطية تقتضي وجود أحزاب سياسية ذات مصداقية وقوية ومستقلة، مضيفا بالقول : “نطمح إلى وجود أحزاب سياسية قوية وصحافة مستقلة ومجتمع مدني حي وقوي ورأي عام وازن يساهم في بناء دولة الحق والقانون..”.
وتابع الغلوسي، أن الملاحظ هو أن بعض القيادات الحزبية انفعلت من تقرير المجلس الأعلى للحسابات بدعوى أن هذه الأخير يجب أن يفتحص المؤسسات العمومية الكبرى والصفقات التي هي مجال خصب للفساد والرشوة وأن الأحزاب السياسية لا تتلقى إلا مبالغ ضعيفة جدا وأن توجيه الأنظار إليها وكشف أسرارها الداخلية هو استهداف للأحزاب السياسية والعمل الحزبي، وهذا حق أريد به باطل” حسب تعبير الغلوسي.
وأشار الغلوسي إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تنتقد المجلس الأعلى للحسابات وتطالبه بافتحاص كل المؤسسات العمومية والقطاعات دون استثناء أو انتقائية أو تمييز، فإذا كانت هذه الأحزاب تتوفر على ملفات فساد في مؤسسات عمومية فماذا لم تطرحها على القضاء وأو بالرلمان لأن هذا دورها؟.
وخلص الغلوسي إلى القول، “فهل ستتحرك النيابة العامة وتبادر إلى فتح بحث قضائي؟ أم أن لوبي بعض الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد والريع سيتحرك لإجهاض أية محاسبة؟”.
