وجه خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها لتحسين شروط وكيفيات منح وصرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث.
وأشار البرلمانيان في سؤالهما، إلى أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي دقق في الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، أظهر بعض الإشكالات في إجراءات صرف هذا الدعم، الذي يحول للأحزاب في الربع الأخير من السنة المالية، ويجب عليها أن تصرفه قبل نهايتها.
وأضاف البرلمانيان أن هذا الدعم يهدف إلى تمكين الأحزاب السياسية من القيام بدورها الدستوري في تأطير وتكوين المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية والشأن العام، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب، والمساهمة في التفكير والابتكار في المجال السياسي.
ومن أجل الاضطلاع بهذه المهام، يضيف السؤال، تستفيد الأحزاب السياسية من الدعم المالي العمومي، وضمنها الدعم السنوي الموجه حصريا لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، التي تنجز لفائدة الأحزاب السياسية المعنية في مجالات التفكير والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي السياسي، والذي جاء بناء على التعليمات الملكية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحكومية السابقة.
