كشف صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة، وإن كان صحيا وإيجابياً على وجه العموم، فإنه لم ولن يخلو من الاصطياد في المياه العكرة من طرف بعض الخصوم السياسيين الذين عمدوا، بعد أن تبين لهم أن حجة الأصالة والمعاصرة هي الأحق و لله الحجة البالغة، إلى تأجيج النقاش والتحريض على العنف الرمزي والتهديد بالاحتجاجات.
وقال أبو الغالي، في كلمة له خلال اللقاء التواصلي للأمانة الإقليمية لحزبه بإقليم الرحامنة المنعقد اليوم السبت بإشراف الأمانة الجهوية للحزب بجهة مراكش أسفي، تحت شعار: “من أجل تعاقد متجدد لمناقشة الوثيقة المرجعية والنظام الأساسي للحزب”، (قال) إن “هذا لا يستقيم مع أدبيات الحوار العمومي ومبدأ النقد البناء والاحتكام إلى آلية المؤسسة التشريعية كتعبير للإرادة الشعبية، ذلك لأنهم فشلوا في إقناع المغاربة بمشروعهم الماضاوي الذي يكمن في قياس مجتمعنا على مجتمع القرن العباسي، وهذا ضرب من ضروب العبث ولا يزيدنا إلا ايماناً وتشبثا بأخلاق ديننا السمح وبالغايات القرآنية والتي تتجلى معضمها في العدل والتقوى بمفهوم الكف عن الاعتداء ورفع الإكراه على الناس والحرية وترك الحساب إلى الله”.
وأشار أبو الغالي، إلى القول: “المواجهة اليوم بين الحداثة والماضاوية تكمن في المواجهة بين العقل والنقل وبين الأصالة والأصولية وبين الاتباع والتقليد، فالحداثة عكس الماضاوية والحداثة ترجح العقل على النقل كما أنها تنتصر للأصالة ضد الأصولية وللاتباع ضد التقليد ونحن في البام ننتصر للعدل والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، كما نسعى لتحقيق تكافؤ الفرص وحس المواطنة لكل طفل يترعرع على أرض الوطن مهما كانت ظروف نشأته و لو تعلق الأمر بطفل تم إنجابه خارج إطار الزواج”.
وأكد أبو الغالي، على أن حزب الأصالة والمعاصرة “يطالب بوجوب نسب الطفل لأبيه كما هو الشأن اليوم حيث ينسب لأمه، ولدينا اليوم من العلم ما يمكن إثبات بنوته باليقين”، قائلا في هذا الصدد :”قد تجرأ الحزب الماضاوي اليوم بالقول أن ابن الزنى لا حق له ونحن في حزب الأصالة والمعاصرة نقول ليس هنالك أصلا ابن زنى لا في المغرب ولا في زحل والأطفال ليسوا مسؤولين عن أخطاء أبائهم”.
واعتبر أبو الغالي، أن ما يميز البام عن الأحزاب والحركات الماضاوية في شأن تعديل مدونة الأسرة، يكمن في مفهوم الاجتهاد، موضحا بالقول: “ينبغي لمتتبعي الشأن العام أن يعلموا أننا جميعنا، مهما كان انتماؤنا السياسي، مجتهدون مسلمون ولكن نسلك طرقا مختلفة في الاجتهاد”.
وجدد أبوالغالي، التأكيد على أن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يكون بناءً وفرصة للنهوض بالأسرة وبالرجل والمرأة والطفل، وبدون مزايدات من شأنها إقصاء ولو مغربية واحدة أو مغربي واحد وبدون تخوين أي شخص أو اتهامه بالعمالة والمناورات لصالح أهداف خارجية تسعى إلى تخريب الأسرة المغربية.
